تحركات حكومية عاجلة لتامين الدعم المالي الدولي لفلسطين
كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى عن مساع مكثفة يجريها مع البنك الدولي لضمان توفير تمويل عاجل للمشاريع التنموية ودعم الموازنة العامة في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد. واكد مصطفى خلال اتصال مرئي مع المديرة العامة للعمليات في البنك الدولي آنا بيردي على ضرورة حشد الموارد المالية اللازمة لمواجهة تداعيات الازمة المالية الناتجة عن استمرار احتجاز عائدات الضرائب والاجراءات الاسرائيلية المتصاعدة.
وشدد رئيس الوزراء على اهمية توجيه الدعم المالي لقطاعي الصحة والتعليم لضمان عدم توقف الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين الفلسطينيين. واضاف ان الحكومة تسعى لحث المانحين الدوليين على تكثيف مساهماتهم عبر البنك الدولي او من خلال القنوات المباشرة تزامنا مع الاجتماعات المرتقبة على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة.
وبينت آنا بيردي التزام البنك الدولي بالشراكة الاستراتيجية مع فلسطين في هذه المرحلة الصعبة. واوضحت ان البنك يعمل على مراجعة اولويات الدعم المالي سواء على المدى القصير لتلبية الاحتياجات العاجلة او على المدى المتوسط لدعم استقرار المؤسسات الوطنية الفلسطينية.
