خارطة طريق تنموية جديدة لمحافظة معان تطلقها الحكومة لتعزيز الاقتصاد والخدمات
كشف رئيس الوزراء جعفر حسان عن حزمة من الفرص الاقتصادية الواعدة التي ستشهدها محافظة معان خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تحسين الخدمات العامة وتمكين المواطنين من إيجاد فرص عمل حقيقية ومستدامة، وذلك في إطار رؤية التحديث الاقتصادي الشاملة التي تهدف إلى بناء اقتصاد محلي قوي قادر على الصمود في وجه التحديات الإقليمية الراهنة.
وأضاف حسان خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في معان، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ كافة المشاريع والبرامج التنموية المخطط لها، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز في المشاريع الحالية وصلت إلى مستويات متقدمة تلامس 81 بالمئة من إجمالي الخطط الموضوعة، والتي تشمل قطاعات خدمية واستثمارية واسعة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في معيشة أهالي المحافظة.
وبين أن ميناء معان البري يمثل حجر الزاوية في الاستراتيجية الاقتصادية للمحافظة، موضحا أن الحكومة باشرت بدراسة ربط طرق حيوية لتعزيز حركة النقل واللوجستيات مع العراق، بالتزامن مع التحضيرات الجارية لوضع حجر الأساس لخط سكة الحديد الرابط بين العقبة والشيدية ومعان، وهو ما سيسهم في جذب الاستثمارات الصناعية وتنشيط الحركة التجارية في المنطقة.
وأكد أن الحكومة أقرت حوافز استثمارية غير مسبوقة للمنطقة التنموية في معان، تضمنت تخفيضات كبيرة على أسعار الأراضي وكلف الطاقة للمشاريع الجديدة، مشددا على أن هذه الخطوات تأتي لجعل المحافظة بيئة جاذبة للأعمال، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الاستثمارات في منطقة الشيدية ستشهد قفزة نوعية بمشاريع صناعية ضخمة تتجاوز قيمتها مليار وربع المليار دينار.
وأوضح أن القطاع السياحي في البترا يحظى باهتمام مباشر من الحكومة، حيث تم إقرار حزمة إجراءات لدعم المنشآت السياحية وتجاوز آثار الأزمات الإقليمية، مبينا أن العمل جارٍ لتطوير البنية التحتية والخدمات الصحية، بما في ذلك تجهيز المستشفى العسكري وافتتاح أقسام طبية تخصصية جديدة لخدمة المجتمع المحلي.
وختم رئيس الوزراء بالإشارة إلى أن خطة تطوير معان تتضمن مشاريع ترفيهية وخدمية، منها إنشاء حدائق نموذجية وإعادة تأهيل المرافق العامة وأندية المعلمين، مشددا على أن الهدف هو إنجاز هذه المنظومة المتكاملة من المشاريع بحلول عام 2031، لضمان مستقبل تنموي مستقر ومزدهر للمحافظة وأبنائها.
