مستقبل الانتخابات الليبية على المحك وسط مخاوف من تدخل مجلس الامن
تصاعدت حدة التساؤلات في الاوساط السياسية الليبية حول مصير الاتفاق الاخير الخاص بالانتخابات مع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة لمجلسي النواب والاعلى للدولة دون ظهور مؤشرات حقيقية على حدوث توافق بين الطرفين. واظهرت المعطيات الحالية ان استمرار حالة الجمود السياسي قد يدفع المشهد نحو سيناريوهات اكثر تعقيدا تضع البعثة الاممية امام تحديات صعبة تتعلق بكيفية المضي قدما في المسار الانتخابي المتعثر. واكد خبراء في الشأن الليبي ان غياب التوافق الداخلي يفتح الباب واسعا امام تفعيل البند الخامس من الاتفاق الذي يسمح باعتماد مخرجاته عبر آلية وطنية موسعة او اللجوء الى مجلس الامن الدولي لفرض حلول بديلة تضمن تجاوز العقبات التشريعية والدستورية الراهنة.
واضاف الباحث السياسي حسام الدين العبدلي ان خيار تشكيل لجنة موسعة او مجلس تأسيسي يظل مطروحا وبقوة في حال تمسك الاطراف بمواقفها المتصلبة مشيرا الى ان البعثة الاممية قد تستند الى تجارب سابقة لضمان غطاء قانوني وسياسي للعملية الانتخابية. واوضح العبدلي ان ترحيب المجتمع الدولي بالاتفاق يمنح الامم المتحدة مساحة للمناورة لكنه لا يغني عن ضرورة وجود ارادة ليبية حقيقية لتنفيذ البنود المتفق عليها لاسيما في ظل التحفظات التي ابداها المجلس الاعلى للدولة تجاه بعض الاجراءات.
وبينت مصادر مطلعة ان الجهود التي تقودها البعثة الاممية تركز حاليا على تقريب وجهات النظر وتفادي الوصول الى مرحلة التدخل الدولي المباشر الذي قد يفرض شروطا اكثر صرامة على الفرقاء الليبيين. واشارت المصادر الى ان الحوارات الجارية تهدف الى استنفاد كافة فرص التفاهم قبل اتخاذ اي خطوات تصعيدية قد تعيد الملف الليبي الى اروقة مجلس الامن بشكل رسمي ومكثف. واكد رئيس المجلس الوطني للعلاقات الامريكية الليبية هاني شنيب ان فقدان الثقة بين الاطراف المحلية قد يعجل بقرار دولي حاسم يهدف لحزم الامور وضمان عدم عرقلة الاستحقاق الانتخابي الذي ينتظره الشعب الليبي منذ سنوات.
واشار مراقبون الى ان التصريحات الاخيرة بشأن امكانية صدور قرار من مجلس الامن تعكس حالة القلق الدولي من استمرار الفراغ السياسي وتدفع باتجاه ضرورة ايجاد مخرج قانوني يسمح باجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المحدد. وشدد هؤلاء على ان استمرار الجدل حول قواعد الترشح ومسألة مزدوجي الجنسية يظل العائق الابرز الذي يتطلب حلا توافقيا او تدخلا حاسما لانهاء حالة الانسداد التي تعطل مؤسسات الدولة عن اداء مهامها بالشكل المطلوب.
