سباق البنوك المركزية الكبرى نحو رفع الفائدة وسط تقلبات اسواق الطاقة العالمية
تتجه البنوك المركزية الكبرى في العالم نحو تبني سياسات نقدية اكثر تشددا في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم المتصاعدة وسط ضغوط صدمات الطاقة التي تعيد صياغة المشهد الاقتصادي الدولي. واظهرت التحركات الاخيرة للمؤسسات المالية الكبرى ان الاسواق المالية باتت تسعر استجابات اكثر حزما مما كان متوقعا من قبل المسؤولين عن السياسات النقدية، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط بمسارات النمو الاقتصادي العالمي.
واكد الاقتصاديون ان هناك تداخلا معقدا بين رغبة البنوك في كبح جماح الاسعار وبين المخاوف من حدوث ركود ناتج عن ارتفاع تكاليف الاقتراض. واضاف الخبراء ان التباين في اداء البنوك المركزية ضمن مجموعة العشرة يعكس تفاوتا في مدى تأثر كل اقتصاد بصدمات اسعار النفط والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على سلاسل الامداد وتكاليف الانتاج.
وبين بنك الاحتياطي الاسترالي توجهه نحو الاستمرار في نهج التشدد بعد ارتفاع بيانات التضخم، حيث تشير التوقعات الى احتمالية رفع جديد للفائدة قريبا. واوضحت البيانات ان النرويج ورغم ارتفاع مستويات الفائدة لديها، بدات تظهر مؤشرات على تباطؤ اقتصادي، مما يجعل البنك المركزي في وضع دقيق بين الحاجة لرفع الفائدة وبين الحفاظ على وتيرة نمو مقبولة.
واشار بنك انجلترا الى ان التحديات المرتبطة بالصراعات الاقليمية قد تفرض ضغوطا تضخمية اضافية تستوجب تشديدا نقديا مستمرا خلال الفترة المقبلة. وكشف الاحتياطي الفيدرالي الامريكي عن التزامه بخطط كبح التضخم عبر ابقاء اسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، وهو ما يلقى دعما من الاسواق التي تتوقع زيادات اضافية لضمان استقرار العملة والاصول الامريكية.
وذكر بنك الاحتياطي النيوزيلندي ان مسار التشديد النقدي سيكون مدروسا بعناية لتجنب الاضرار بالنمو الاقتصادي، بينما يواجه البنك المركزي الاوروبي تحديات مضاعفة بسبب تأثير اسعار الطاقة على التضخم في منطقة اليورو. واظهرت كندا تحولا في لهجة محافظ بنكها المركزي الذي لم يستبعد رفع الفائدة مجددا اذا استمرت ضغوط التضخم، رغم المخاوف التجارية التي تحيط بالاقتصاد الكندي.
واوضح البنك المركزي السويدي ميلا نحو التيسير مقارنة باقرانه، بينما اتخذ بنك اليابان خطوة تاريخية برفع الفائدة الى مستويات لم تشهدها البلاد منذ عقود، مع بقاء الاسواق في حالة ترقب لمزيد من القرارات. واكد المحللون ان البنك الوطني السويسري يجد نفسه في موقع فريد، حيث يساهم ارتفاع قيمة الفرنك في كبح التضخم محليا، مما يقلل الحاجة الى تحركات حادة في السياسة النقدية خلال الوقت الراهن.
