وزير المالية الاندونيسي الجديد يقطع الطريق على التكهنات بشأن عجز الموازنة
كشف وزير المالية الاندونيسي الجديد سواهاسيل نازارا عن تمسكه الصارم بالسياسات المالية القائمة مؤكدا الابقاء على توقعات عجز الموازنة دون اي تغيير في خطوة تستهدف اعادة الاستقرار الى الاسواق المالية وطمأنة المستثمرين القلقين من تقلبات الانفاق الحكومي.
واضاف الوزير في اول ظهور رسمي له ان الموازنة العامة للدولة يجب ان تظل ذات مصداقية عالية مشددا على اهمية تعزيز الايرادات العامة وضمان كفاءة الانفاق في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية عالمية تتطلب ادارة منضبطة لعجز الميزانية.
وبين نازارا ان الحكومة نجحت في تسجيل عجز مالي ضمن النطاقات المحددة خلال الشهور الماضية موضحا ان التوقعات للعام القادم لا تزال تشير الى ثبات العجز عند مستوى 2.85 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي التزاما بالسقف القانوني المعتمد.
واكد المسؤول المالي ان الاقتصاد الاندونيسي لا يزال يتمتع بمرونة كافية لمواجهة تحديات ارتفاع اسعار الفائدة العالمية مشيرا الى ان الوزارة ستعمل على ادارة التدفقات النقدية والديون بطريقة سليمة تضمن عدم تضرر القطاعات الحيوية.
واشار الوزير الى استمرار السياسات المتعلقة بايداع الاموال الحكومية في البنوك المملوكة للدولة حتى منتصف عام 2027 مع الالتزام بالشفافية الكاملة في اي عمليات سحب محتملة لضمان استقرار القطاع المصرفي ودعم السيولة في السوق المحلي.
وختم نازارا حديثه بالتعهد بالعمل على تسريع اجراءات رد المبالغ الزائدة لدافعي الضرائب وفق اللوائح التنظيمية معتبرا ان تعزيز الثقة بين الحكومة والمكلفين يعد ركيزة اساسية لاستدامة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
