حظر امريكي يمنع محمود عباس من حضور اجتماعات الامم المتحدة للعام الثاني

جددت الولايات المتحدة الامريكية رفضها منح تأشيرات دخول لمسؤولي السلطة الفلسطينية وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس وذلك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك حيث يأتي هذا القرار للعام الثاني على التوالي ليحول دون حضور الوفد الفلسطيني رفيع المستوى بشكل مباشر الى مقر المنظمة الدولية.

واوضحت وزارة الخارجية الامريكية في بيان رسمي لها ان هذا الاجراء يأتي في اطار تمديد العقوبات المفروضة على مسؤولين في السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية بدعوى عدم الالتزام بوعود الاصلاح المقطوعة لواشنطن واستمرار انشطة تعتبرها الادارة الامريكية مقوضة لمسارات السلام وتدويل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي من خلال التوجه للمحاكم الدولية.

وبينت البعثة الفلسطينية في الامم المتحدة على لسان مندوبها رياض منصور ان هذا المنع يعد انتهاكا صارخا لاتفاقية المقر لعام 1947 والتي تلزم الدولة المضيفة بالسماح لكافة الوفود بالحضور والمشاركة في اعمال المنظمة الدولية دون استثناء او عرقلة.

واكدت السلطة الفلسطينية في بيان لها ان هذا القرار غير مبرر ويفتقر للمنطق السياسي مشددة على ان هذه السياسة العقابية لا تساهم في تعزيز فرص السلام بل تضعف الشريك الفلسطيني الملتزم بالحلول السياسية وتدعم القوى التي تسعى لترسيخ واقع الاحتلال والاستيطان على الارض.

واشارت المصادر الى ان واشنطن تتذرع باستمرار السلطة في ملاحقة اسرائيل قضائيا امام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية الى جانب ملف مخصصات الاسرى واهالي الشهداء معتبرة ان هذه التحركات تتنافى مع التزامات السلطة تجاه الرؤية الامريكية للشرق الاوسط.

وكشفت التقارير ان الفلسطينيين سيظلون ممثلين في اجتماعات الجمعية العامة عبر دبلوماسييهم المعتمدين مسبقا لدى الامم المتحدة في نيويورك وذلك رغم غياب الرئيس عباس عن الحضور الشخصي للعام الثاني على التوالي في خطوة تضع واشنطن في مواجهة قانونية مع نصوص المعاهدات الدولية المنظمة لعمل الامم المتحدة.