تحرك رئاسي عاجل لتوثيق جرائم الحوثيين في اليمن وسط تصاعد الانتهاكات
اصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي توجيهات صارمة ومباشرة للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان بضرورة البدء في تحرك ميداني مكثف في محافظات تعز والحديدة ومأرب والمناطق التي شهدت هجمات حوثية اخيرة لتوثيق الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
واكد العليمي خلال لقاء جمعه برئيس واعضاء اللجنة ان الدولة اليمنية تضع ملف حماية المدنيين على رأس اولوياتها مشددا على ان الحرب لا تمنح اي طرف الحق في تعليق القوانين الدولية او التعدي على الاعيان المدنية والمستودعات الاغاثية والمراكز الصحية التي تخدم السكان.
واضاف ان معركة استعادة مؤسسات الدولة هي في جوهرها معركة قانونية تهدف الى حماية حقوق المواطنين مشيرا الى ان الدولة تسعى لترسيخ سيادة القانون عبر توثيق دقيق لكل الانتهاكات بما في ذلك عمليات النزوح القسري واستهداف القوافل المدنية وزراعة الالغام التي تفتك بحياة الابرياء.
وكشف تقرير حقوقي حديث عن ارقام مفزعة حيث وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات اكثر من 661 انتهاكا ارتكبتها جماعة الحوثي في تعز وحدها خلال اقل من اسبوعين شملت عمليات قتل وتصفية ميدانية واختطافات ومداهمات للمنازل واستهداف للمنشآت الخدمية والكهرباء والاتصالات.
واوضحت الشبكة في بياناتها ان هذه الانتهاكات تسببت في مقتل 51 مدنيا واصابة 62 اخرين غالبيتهم من النساء والاطفال مؤكدة ان التصعيد العسكري الحوثي ادى الى تفاقم الوضع الانساني وتشريد الاف الاسر التي تعاني الان من نقص حاد في الغذاء والماء والدواء.
وبينت التحقيقات الميدانية ان الممارسات الحوثية امتدت لتشمل عمليات تجنيد قسرية طالت لاجئين ومهاجرين افارقة واطفالا يمنيين تم استدراجهم الى جبهات القتال وهو ما يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية التي تحمي الفئات الاكثر هشاشة في مناطق النزاع.
وشددت التقارير الحقوقية على اهمية التحرك الدولي العاجل للضغط على الجماعة لوقف استهداف المدنيين والاعيان المحمية وضمان وصول المساعدات الانسانية الى المتضررين في المناطق المحاصرة والمتضررة من العمليات العسكرية.
