مواجهة تحت قبة البرلمان في لبنان حول مصير السلاح وسيادة الدولة

شهدت الجلسة البرلمانية الاخيرة في لبنان نقاشات ساخنة تركزت بشكل اساسي على ملف سلاح حزب الله ومسار المفاوضات الجارية لانهاء الحرب الدائرة، حيث أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام تمسك الدولة بقرارها السيادي في ادارة ملف التفاوض مع اسرائيل برعاية الولايات المتحدة، مشددا على ان حصر السلاح بيد الجيش اللبناني ليس التزاما جديدا بل هو جوهر اتفاق الطائف وبيان الحكومة الوزاري.

واوضح سلام خلال الجلسة ان الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة المخولة بالتفاوض باسم البلاد، مشيرا الى ان المفاوضات تهدف بالدرجة الاولى الى وقف العمليات العسكرية وضمان انسحاب اسرائيل من كافة الاراضي اللبنانية والافراج عن الاسرى، وبين ان التفاوض وسيلة دبلوماسية لاستعادة الحقوق وليس تنازلا عنها، مؤكدا ان الاستقرار المستدام لا يتحقق الا ببسط سلطة الدولة بقواها الذاتية وحدها.

واضاف رئيس الحكومة ان الاطار الثلاثي المستخدم في المسار التفاوضي لا يعد اتفاقية قانونية ملزمة بل هو اطار سياسي يهدف لتنفيذ تدابير تؤدي الى انسحاب تدريجي للعدو وانتشار الجيش، وكشف عن ارقام صادمة حول خسائر الحروب المتتالية، حيث بلغت التكلفة التقديرية للحربين اكثر من 20 مليار دولار، مع سقوط آلاف الشهداء والجرحى وتدمير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية ونزوح مئات الآلاف من المواطنين.

وشدد عدد من النواب خلال مداخلاتهم على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وانهاء حالة تعدد مراكز القرار، حيث دعا النائب فؤاد مخزومي الى تمكين الجيش والتحرر من الارتهان لاي قوة خارجية، بينما انتقد النائب سامي الجميل سياسة جر البلاد الى حروب لا ناقة للبنان فيها ولا جمل، واكد النائب جبران باسيل ان سلاح الحزب لم يعد قادرا على حماية لبنان، مطالبا بتطبيق حصرية السلاح بعيدا عن الاستقواء بالخارج.

وبين النائب ابراهيم الموسوي وجهة نظر كتلة حزب الله متسائلا عن دور الدولة في تسليح الجيش وقدرته على الدفاع عن الارض، فيما شهدت الجلسة سجالات حادة بين بعض النواب على خلفية سياسات الحكومة وموقف المقاومة من التطورات الميدانية، مما عكس الانقسام السياسي العميق حول كيفية الخروج من المأزق الراهن الذي يهدد كيان الدولة ومستقبلها.