خطة اردنية لادراج فواتير المياه والكهرباء في التقرير الائتماني

تسعى شركة كريف الاردن في الوقت الراهن الى توسيع نطاق بياناتها لتشمل فواتير المياه والكهرباء ضمن التقرير الائتماني الخاص بالافراد، حيث تهدف هذه الخطوة الى تعزيز دقة السجل المالي للمواطنين على غرار ما هو معمول به في قطاع الاتصالات، وتجري حاليا نقاشات مكثفة مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة وسلطة المياه لتذليل العقبات الفنية والقانونية التي قد تعترض هذا التوجه.

واوضح فادي طوابيني مساعد المدير العام للعمليات في الشركة ان الهدف الاساسي يتمثل في جعل الفواتير الخدمية جزءا اصيلا من التاريخ الائتماني، مبينا ان القانون يسمح بذلك باعتبار هذه الخدمات نوعا من البيع الاجل الذي يعكس السلوك المالي للمستهلك ومدى التزامه بالدفع في المواعيد المحددة.

واضاف ان الانتظام في تسديد فواتير المياه والكهرباء قد يساهم في بناء سجل ائتماني قوي حتى للاشخاص الذين لا يملكون قروضا بنكية، موضحا ان هذا التقييم يساعد البنوك وشركات التمويل مستقبلا في اتخاذ قرارات اكثر موضوعية عند طلب التمويل، خاصة وان التقرير الائتماني يظهر سجل السداد شهرا بشهر.

وشدد على ان ادراج هذه البيانات لا يهدف الى تقييد الافراد، بل ياتي ضمن الممارسات العالمية المتبعة في دول متقدمة لتعزيز الشفافية المالية، مؤكدا ان الشركة تكتفي بتوفير المعلومات والبيانات للجهات المانحة للائتمان دون ان تتدخل في قرار الموافقة او الرفض النهائي للتمويل.

وبين ان عدد الجهات المزودة للبيانات في قاعدة بيانات كريف الاردن شهد نموا ملحوظا ليصل الى 73 جهة، مما يعكس توسع نطاق الاعتماد على التقارير الائتمانية كمرجع اساسي لتقييم المخاطر المالية في السوق المحلي، مع استمرار العمل على تحديث الانظمة لضمان دقة وشمولية المعلومات المتاحة.