مؤشرات ايجابية للثقة بالحكومة والاقتصاد في استطلاع رأي اردني جديد
شهدت مستويات الثقة بالحكومة الاردنية ارتفاعا ملموسا في الاونة الاخيرة وفقا لاحدث استطلاع للرأي العام حيث اظهرت النتائج تحسنا في نظرة المواطنين للاداء الحكومي والوضع الاقتصادي العام مقارنة بالفترات السابقة.
واظهرت البيانات ان نسبة الثقة بالحكومة صعدت لتصل الى 49 بالمئة بزيادة قدرها 10 نقاط مئوية عن القياسات السابقة كما سجلت الثقة بشخص رئيس الوزراء ارتفاعا مماثلا لتصل الى ذات النسبة وسط حالة من التفاؤل لدى شريحة واسعة من المشاركين حول مستقبل الاقتصاد خلال العامين المقبلين.
واكد الاستطلاع ان التنمية الاقتصادية تصدرت سلم اولويات الانفاق الحكومي بنسبة بلغت 35 بالمئة مما يعكس توجها شعبيا يركز على النمو وخلق فرص العمل بدلا من الاعتماد على الدعم المباشر حيث يرى نحو 59 بالمئة من المواطنين ان التحدي الاقتصادي يظل الشغل الشاغل للشارع الاردني.
وبينت النتائج ان المؤسسات الامنية والعسكرية لا تزال تحظى باعلى درجات الثقة الشعبية حيث سجلت القوات المسلحة والاجهزة الامنية نسبا مرتفعة جدا بلغت 96 و91 بالمئة على التوالي وهو ما يترجم الرضا العام عن مستوى حفظ الامن والنظام في البلاد.
واوضحت الارقام ان القطاعات الخدمية مثل الكهرباء والصحة والتعليم حازت على تقييمات ايجابية متفاوتة بينما ابدى المشاركون اهتماما واسعا بملفات الطاقة البديلة وحماية البيئة حيث طالب غالبية المستطلعة اراؤهم بضرورة التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة كأولوية وطنية.
وكشفت المعطيات ان الشارع الاردني يجمع على الدور المحوري للمملكة في دعم القضية الفلسطينية حيث صنف 91 بالمئة من المشاركين الاردن كأكثر الدول التزاما ومصداقية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية والسعي نحو حل سياسي عادل في المنطقة.
