الاقتصاد المصري يواجه تحديات المنطقة بخطط نمو طموحة نحو الاستدامة
تظهر المؤشرات الاقتصادية في مصر قدرة لافتة على الصمود في وجه الاضطرابات الاقليمية المتلاحقة مع تسجيل معدلات نمو بلغت خمسة فاصلة واحد في المائة خلال الفترة الماضية. وتأتي هذه النتائج مدعومة بتنوع القطاعات الانتاجية التي قادت هذا النمو وفي مقدمتها الصناعة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال مشاركته في قمة ريادة الاعمال ان الحكومة تمضي في تنفيذ برنامج تحول اقتصادي شامل يعتمد على التنافسية. واكد ان الاستراتيجية الحالية تركز على تعزيز دور الاستثمار الخاص في خمسة قطاعات محورية لرفع مساهمته في الناتج المحلي وتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين.
وبين الوزير ان الدولة نجحت في التعامل باحترافية مع الصدمات العالمية المتتالية مشيرا الى ان التضخم الشهري يسجل تراجعا مستمرا مقارنة بالفترات السابقة. وشدد على ان الهدف يتجاوز مجرد تحقيق الارقام ليركز على تحويل الاستقرار الكلي الى نمو مستدام يرتقي بمستويات المعيشة في كافة المحافظات.
واكد خبراء اقتصاديون ان الاقتصاد المصري بات يمتلك مناعة اكبر بفضل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة الاحتياطي النقدي. واوضحوا ان المرحلة القادمة تتطلب تسريع وتيرة الاصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الاعمال لجذب المزيد من الاستثمارات المنتجة التي تدعم التصدير بدلا من الاعتماد على الانفاق الحكومي.
وكشفت نقاشات المتخصصين عن ضرورة التركيز على الاستثمارات الخاصة كركيزة اساسية لتحقيق نمو دائم. واشاروا الى ان تبسيط الاجراءات الادارية امام الشركات سيعزز من جاذبية القاهرة كوجهة استثمارية عالمية قادرة على تحويل التحديات الى فرص نمو واعدة.
