تحركات حكومية لبنانية لحماية اراضي الجنوب ومنع بيع العقارات في مناطق التوتر

اتخذت الحكومة اللبنانية قرارا حاسما يقضي بوقف كافة عمليات التصرف والبيوعات العقارية في المناطق التي تشهد تواجدا عسكريا اسرائيليا، وذلك في خطوة تهدف الى حماية الملكية العقارية وضمان حقوق المواطنين في القرى الجنوبية. وجاءت هذه الموافقة من قبل مجلس الوزراء خلال جلسته الدورية التي عقدت اليوم، استجابة لطلب وزارة المال اللبنانية، مما يعكس توجها رسميا لفرض سيادة الدولة ومنع استغلال الظروف الامنية الراهنة.

واكد رئيس البلاد خلال الجلسة ان المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود لتعزيز حضور الدولة في الجنوب، مشددا على ان هذا الاجراء يعد واجبا وطنيا تجاه الاهالي الصامدين، ومبينا ان المسؤولية تقع على عاتق جميع الوزارات لتقديم الدعم اللازم دون اي تقصير في تلك المناطق الحيوية.

واضاف رئيس الحكومة ان هناك توجها لتعزيز المواكبة المدنية بجانب القوى الامنية والجيش في القرى الجنوبية، موضحا ان الايام المقبلة ستشهد تفعيل خطط تنموية بالتنسيق مع جهات دولية، خاصة في المناطق التي تم تصنيفها ضمن المبادرات التجريبية في محافظة النبطية، لضمان استقرار الاهالي والحفاظ على ممتلكاتهم.

وكشفت الحكومة ايضا عن توجهات استثمارية جديدة تهدف الى تحسين البنية التحتية، حيث اشار المسؤولون الى وضع حجر الاساس لتوسعة مرفأ بيروت، مع وجود مساعي لجذب استثمارات خارجية تدعم الاقتصاد الوطني وتخلق فرص عمل جديدة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها لبنان حاليا.