واشنطن تحتجز ناقلة نفط قبالة فنزويلا ضمن تصعيد جديد ضد كاراكاس
احتجزت القوات الأمريكية سفينة نفط قبالة سواحل فنزويلا، في عملية نُفذت خلال الأيام الماضية في المياه الدولية بالبحر الكاريبي، في تصعيد جديد ضمن حملة الضغط التي تقودها واشنطن ضد حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وقاد خفر السواحل الأمريكي العملية بدعم من وحدات عسكرية، في خطوة تستهدف تشديد الخناق على صادرات النفط الفنزويلي.
وتُعد هذه العملية ثاني حادثة معروفة لاعتراض سفينة قرب فنزويلا خلال أقل من أسبوعين، بعدما احتجزت الولايات المتحدة في وقت سابق ناقلة نفط كبيرة خاضعة للعقوبات بسبب علاقاتها مع إيران. ويعكس هذا التكرار تحولًا واضحًا في السياسة الأمريكية من الاكتفاء بالعقوبات الاقتصادية إلى التحرك الميداني المباشر في البحر.
عملية في المياه الدولية وسط غموض رسمي
بحسب مصادر مطلعة، جرت عملية الصعود على متن السفينة في المياه الدولية، وهو ما تستخدمه الولايات المتحدة أساسًا قانونيًا لتحركاتها. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت السفينة المحتجزة خاضعة للعقوبات الأمريكية، في ظل امتناع البيت الأبيض عن تقديم توضيحات رسمية، بعد إحالة خفر السواحل جميع الاستفسارات إليه.
هذا الغموض فتح باب التساؤلات حول طبيعة الشحنة والجهة المالكة للسفينة، خاصة مع تشديد الرقابة الأمريكية على حركة ناقلات النفط المرتبطة بفنزويلا خلال الفترة الأخيرة.
الحصار النفطي كأداة ضغط سياسية
يأتي احتجاز السفينة ضمن سياسة أمريكية أوسع تستهدف قطاع النفط، الذي يُعد الشريان الاقتصادي الرئيسي لفنزويلا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن مؤخرًا فرض ما وصفه بـ«حصار» على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل وتخرج من البلاد، مؤكدًا أن بلاده ستواصل ملاحقة أي سفن تنقل النفط الفنزويلي.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تمثل تصعيدًا نوعيًا، كونها تمس مباشرة قدرة كاراكاس على تصدير النفط وجلب العملة الصعبة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الفنزويلي من ضغوط متزايدة نتيجة العقوبات الدولية.
تعزيز الحضور العسكري الأمريكي في الكاريبي
خلال الأشهر الماضية، كثفت الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي، عبر نشر آلاف الجنود وتعزيز الدوريات البحرية، إضافة إلى تنفيذ عمليات استهدفت قوارب يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات.
وأعلنت واشنطن أن هذه العمليات أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص وتدمير عشرات القوارب، مؤكدة أنها تأتي في إطار مكافحة الجريمة العابرة للحدود، إلا أن هذه التحركات زادت من حدة التوتر مع حكومة مادورو.
النفط في قلب المواجهة
رغم امتلاك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، إلا أن إنتاجها يعمل بأقل من طاقته بسبب العقوبات ونقص الاستثمارات. وتسيطر شركة النفط الحكومية PDVSA على القطاع، بينما تُعد شركة شيفرون الأمريكية الجهة الأجنبية الوحيدة التي تواصل العمل في البلاد بموجب استثناء خاص من العقوبات.
ويُباع جزء كبير من النفط الفنزويلي إلى الصين، ما يجعل أي تصعيد بحري أمريكي رسالة مباشرة إلى الشركاء التجاريين لفنزويلا.
تحذيرات فنزويلية من تداعيات خطيرة
من جانبها، انتقدت فنزويلا بشدة ما وصفته بـ«الحصار النفطي»، معتبرةً أنه تهديد متهور وخطير لسيادة البلاد. وأكدت السلطات أنها ستواصل الدفاع عن مصالحها الوطنية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي أوسع.
