اشتراطات جديدة لتعزيز الشراكة المحلية في مشاريع الاستثمار الحكومية

كشف وزير الاستثمار طارق ابو غزالة عن توجه حكومي حازم يهدف الى رفع مساهمة القطاع الخاص المحلي في المشاريع الكبرى، حيث تقرر عدم طرح اي مشروع استثماري حكومي ما لم تتضمن شروطه مشاركة محلية لا تقل عن 30 بالمئة، وذلك في خطوة تهدف الى دفع عجلة النمو الاقتصادي وضمان توطين الاستثمارات وتفعيل دور الشركات الوطنية في مسيرة التنمية.

واضاف الوزير خلال لقاء موسع مع رئيس الوزراء جعفر حسان ان الوزارة تعمل بشكل مكثف على تحديث التشريعات الناظمة لبيئة الاعمال، مشيرا الى ان النظام الجديد لتنظيم البيئة الاستثمارية يسعى الى ترسيخ الاستقرار في السياسات الاقتصادية، وتقليص المدد الزمنية لاستصدار التراخيص اللازمة للمستثمرين، مما يعزز من الثقة في السوق المحلي ويقلل من البيروقراطية التي كانت تعيق سير العمل في السابق.

وبين ابو غزالة ان الحكومة تضع اللمسات الاخيرة على مشروع قانون الصناديق الاستثمارية، موضحا ان هذا القانون سيوفر اطارا تشريعيا متكاملا وموحدا لجذب الاستثمارات الاقليمية والدولية، مع التركيز على دعم سوق راس المال وتوفير ادوات تمويلية حديثة تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي والصناعات الابداعية التي تشكل ركيزة اساسية في رؤية التحديث الاقتصادي.

واكد رئيس الوزراء خلال تواجده في مقر الوزارة ان الاردن يمتلك فرصا اقتصادية واعدة تتجاوز بكثير التحديات التقليدية، مشددا على ان المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لتذليل العقبات امام المستثمرين، معربا عن ثقته بقدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز الصعوبات من خلال الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وتحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة لمجتمع الاعمال.