منصة سند للاعمال نافذة رقمية موحدة لتمكين المستثمرين والشركات في الاردن
كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات عن قرب موعد اطلاق منصة سند للاعمال التي تعد نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي بالمملكة، حيث تهدف هذه المنصة الى توفير بيئة عمل متكاملة وموحدة تتيح للشركات والمستثمرين انجاز كافة معاملاتهم الحكومية عبر واجهة رقمية متطورة تغنيهم عن مراجعة المؤسسات والدوائر بشكل منفصل. واكد الوزير ان هذا المشروع ياتي تنفيذا لتوجيهات سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الذي يولي اهتماما بالغا بتطوير البنية التحتية التكنولوجية لتعزيز المناخ الاستثماري وتسهيل الاجراءات على القطاع الخاص.
وبين سميرات ان المنصة ستكون متاحة قبل نهاية العام الحالي، مشيرا الى ان العمل يجري وفق خطة تفصيلية دقيقة تضمن جودة الخدمات واستمراريتها، حيث تم تصميم سند للاعمال لتكون منفصلة عن تطبيق سند المخصص للمواطنين، مع التركيز على توفير خدمات عبر الويب وتطبيقات الهواتف الذكية تخدم بيئة الاعمال بشكل مباشر، كما ستكون الهوية الرقمية هي المفتاح الرئيسي للوصول الى هذه الخدمات لضمان اعلى معايير الامن والخصوصية.
واوضح ان المرحلة الاولى ستضم خدمات نحو اثنتي عشرة مؤسسة حكومية حيوية، تشمل دائرة مراقبة الشركات والجمارك وضريبة الدخل والمبيعات والضمان الاجتماعي والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ورخص المهن في امانة عمان والبلديات، واضاف ان هذه الخطوة ستسمح للمستثمر بتسجيل شركته الكترونيا والحصول على الارقام الضريبية وتسجيل الموظفين في مكان واحد، مما يسهم بشكل فاعل في تقليل البيروقراطية وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين المحليين والاجانب.
وشدد على ان وزارة الاقتصاد الرقمي ملتزمة بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لضمان جاهزية المنصة قبل الموعد المحدد، مؤكدا ان الخدمات ستضاف بشكل تدريجي ومستمر لتشمل مستقبلا الرخص القطاعية واذونات الاشغال وغيرها من المتطلبات الاستثمارية، كما سيتم اطلاق حملات توعوية واسعة لتعريف مجتمع الاعمال بكيفية الاستفادة من هذه المنصة التي ستغير شكل التعاملات الحكومية في المملكة نحو الافضل.
