البنك المركزي العراقي ينهي حقبة العقوبات الدولية على المصارف المحلية
كشف محافظ البنك المركزي العراقي نزار ناصر حسين عن خلو الساحة المصرفية في البلاد من اي عقوبات دولية مفروضة بعد الان، مؤكدا ان مسار اصلاح القطاع المصرفي يمضي وفق خطط مدروسة وبالتنسيق المباشر مع شركات عالمية متخصصة لضمان استقرار النظام المالي.
واضاف حسين ان الثقة الدولية بمؤسسة البنك المركزي باتت في اعلى مستوياتها، مبينا ان المصارف السبعة التي حصلت على موافقات للتعامل بعملات غير الدولار تستعد لبدء مهامها التشغيلية في القريب العاجل، وهو ما يعزز مرونة الحركة المالية داخل السوق العراقية.
واوضح ان البنك المركزي يضمن بشكل كامل اموال المودعين في مصرف الطيف، مشددا على استعداد البنك للتدخل الفوري لتغطية اي عجز قد يطرا لضمان حقوق المواطنين، ومشيرا في الوقت ذاته الى ان الاستثمارات العراقية تتركز في الولايات المتحدة نظرا لما توفره من حصانة قانونية وملاذ امن للارصدة الوطنية.
وبين ان الكتلة النقدية المصدرة حاليا تصل الى مئة وسبعة تريليونات دينار، في حين ان حجم النقد المتداول فعليا في الاسواق يقترب من حاجز الاربعين تريليون دينار، لافتا الى ان اي توجه نحو حذف الاصفار من العملة الوطنية يظل رهنا بوجود تشريع قانوني يصدر عن مجلس النواب العراقي باعتباره الجهة المخولة بذلك.
