مشروع الناقل الوطني في العقبة محرك استراتيجي للنمو الاقتصادي والصناعي
يتحول مشروع الناقل الوطني للمياه من مجرد حل استراتيجي لتامين الموارد المائية الى ركيزة اساسية تعيد صياغة المشهد الاقتصادي لمدينة العقبة وتدفع بها نحو آفاق جديدة كمركز اقليمي متكامل للصناعة والخدمات اللوجستية. هذا المشروع الطموح لا يقتصر هدفه على نقل مئات الملايين من الامتار المكعبة من المياه المحلاة فحسب بل يمتد ليشمل خلق منظومة استثمارية ضخمة تفتح الباب امام توطين صناعات نوعية وتوليد فرص عمل واعدة للشباب الاردني.
واكد خبراء ومختصون ان قرار الحكومة بانشاء مصنع للانابيب الفولاذية برأسمال ضخم يمثل نقطة تحول جوهرية في استراتيجية توطين الصناعات المرتبطة بالمشروع. واوضحوا ان تخصيص جزء كبير من انتاج المصنع للناقل الوطني يعزز من القيمة المضافة المحلية ويجعل من البنية التحتية للمياه محركا مباشرا للنمو الصناعي بدلا من الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
وبين الدكتور محمد الفرجات ان المشروع يمثل فرصة استراتيجية لجعل العقبة عاصمة اقليمية لتكنولوجيا تحلية المياه والطاقة المتجددة. واضاف ان تكامل المشروع مع محطات الطاقة الشمسية في القويرة والبنية التحتية المينائية يمهد الطريق امام انشاء مراكز بحثية ومختبرات تكنولوجية متطورة تساهم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.
وشدد الخبير الاقتصادي حسام عايش على ضرورة تعظيم نسبة المحتوى المحلي من خلال تاهيل الشركات الوطنية للعمل ضمن سلاسل التوريد الخاصة بالمشروع. واشار الى ان الناقل الوطني يتقاطع بشكل وثيق مع مشاريع الطاقة الخضراء مثل الامونيا الخضراء مما يعزز مكانة العقبة كوجهة عالمية للصناعات المستدامة ويجذب استثمارات خارجية بمليارات الدولارات.
واوضح ان الخطوات التنفيذية التي بداتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عبر منصة النافذة الواحدة تعكس جدية الدولة في تسريع وتيرة الانجاز وتذليل العقبات امام المستثمرين. واكد ان نجاح هذه التجربة سيعطي نموذجا يحتذى به في كيفية تحويل المشاريع الخدمية الكبرى الى محركات تنموية شاملة تستفيد منها كافة القطاعات الحيوية بما فيها السياحة والخدمات اللوجستية.
وختم المراقبون بان المشروع يمثل اعادة تعريف للدور الاستراتيجي للعقبة بحيث تصبح المياه عنصرا فاعلا في التنمية الصناعية وليس مجرد سلعة اساسية. وشددوا على اهمية وضع خطط اقتصادية مرافقة تضمن قياس الاثر التنموي بشكل دوري وضمان تدفق الاستثمارات الوطنية نحو القطاعات المساندة للمشروع لضمان استدامة النمو الاقتصادي على المدى البعيد.
