حقيقة الغرامات في التعداد السكاني بعد 77 عاما من العمل الاحصائي
كشف المدير العام لدائرة الاحصاءات العامة حيدر فريحات عن تفاصيل هامة تتعلق بعمليات جمع البيانات الوطنية مؤكدا ان سجلات الدائرة على مدار 77 عاما لم تشهد تسجيل اي غرامة مالية بحق اي مواطن نتيجة عدم التعاون في تقديم المعلومات المطلوبة.
واضاف فريحات ان القانون يتضمن بنودا عقابية لكن الاعتماد الاساسي في انجاح التعداد السكاني يرتكز على الوعي المجتمعي والمصلحة الوطنية العليا التي تقتضي توفير بيانات دقيقة بعيدا عن لغة التهديد او التخويف.
وبين ان التوجه الحالي يهدف الى استبدال كافة التقديرات الرقمية السابقة ببيانات فعلية ومحدثة تعكس الواقع الحقيقي للسكان والمساكن في المملكة مما يساهم في دعم خطط التنمية المستقبلية بشكل علمي ومدروس.
واكد ان عملية جمع البيانات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المدمجة في الاستمارات الالكترونية لضمان جودة المعلومات ومطابقتها مع سجلات الاحوال المدنية مع توفير مرونة عالية في زيارات الباحثين الميدانيين لتتناسب مع ظروف الاسر المختلفة.
واوضح ان الوقت المستغرق لتعبئة الاستمارات ليس ثابتا بل يعتمد بشكل مباشر على حجم الاسرة وطبيعة البيانات المطلوبة مشيرا الى ان الاسر الصغيرة تحتاج وقتا اقل بكثير من الاسر الممتدة التي قد تستغرق ما بين 30 الى 45 دقيقة.
وختم فريحات موضحا ان الهدف الاستراتيجي من هذه الجهود هو بناء قاعدة معلومات شاملة تغطي مجالات التعليم والصحة والعمل والظروف الاقتصادية لضمان توزيع عادل للخدمات والمشاريع التنموية في كافة المناطق.
