خارطة طريق لوسيد الجديدة: 4 اولويات استراتيجية لتعزيز النمو وتوطين الصناعة

كشفت شركة لوسيد موتورز عن ملامح مرحلة تشغيلية جديدة تهدف من خلالها الى تعزيز السيولة المالية وضبط التكاليف مع المضي قدما في خطط التوسع الصناعي داخل المملكة العربية السعودية. واكد الرئيس التنفيذي للشركة سيلفيو نابولي ان الادارة حددت اربع اولويات رئيسية للمرحلة القادمة تركز على تحسين التدفقات النقدية وتوفير مليارات الدولارات وتطوير تقنيات سيارات الاجرة ذاتية القيادة بالتعاون مع شركاء دوليين اضافة الى استكمال التحول نحو التصنيع الكامل في مصنع الشركة بالرياض والمضي في برنامج انتاج المركبات متوسطة الحجم.
واضاف نابولي ان الشركة تعمل على بناء نموذج تشغيلي منضبط يهدف الى تحويل نقاط قوتها الى اداء مستدام ومتسق في ظل نمو ايرادات الشركة وتزايد حجم تسليمات المركبات بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية. وبين ان التركيز ينصب حاليا على ثلاثة مرتكزات اساسية تشمل السيولة والتكاليف وكفاءة العمليات الى جانب العناية بتجربة العملاء والجودة وتطوير الثقافة المؤسسية وفريق العمل لضمان تحقيق المستهدفات المالية والتشغيلية المحددة.
واوضح ان العلاقة مع صندوق الاستثمارات العامة تتجاوز مفهوم الاستثمار التقليدي لتصل الى شراكة استراتيجية تهدف الى رسم ملامح مستقبل التنقل ودعم مستهدفات رؤية المملكة. واكد ان وجود لوسيد في السعودية يتيح لها الاستفادة من الكفاءات الهندسية والقدرات البحثية المتقدمة مشيرا الى ان الانتقال من نظام التجميع الى التصنيع المتكامل في مصنع الشركة يمثل خطوة محورية نحو بناء منظومة صناعية متكاملة للمركبات الكهربائية والتقنيات المتقدمة.
وتابع نابولي ان الشركة تستهدف زيادة كبيرة في عدد الكوادر الوطنية في مجالات الهندسة والتصنيع وسلاسل الامداد مع توسع الطاقة الانتاجية للمصنع. واشار الى ان لوسيد تستثمر بشكل مكثف في برامج التدريب العملي لتاهيل المواهب السعودية للعمل في قطاع السيارات الكهربائية والمساهمة في بناء قاعدة صناعية مستدامة قادرة على المنافسة عالميا من خلال استقطاب الموردين العالميين وتوطين المكونات الاساسية للسيارات.
واختتم نابولي حديثه مبينا ان التعاون مع المؤسسات البحثية والجهات التعليمية في المملكة ساهم في تاهيل مئات المواهب السعودية للعمل في هذا القطاع الحيوي. واكد ان الهدف طويل المدى يتجاوز مجرد التصنيع ليشمل بناء منظومة ابتكار شاملة تدعم البحث العلمي وتوطين سلاسل الامداد بما يضمن تعزيز المحتوى المحلي وتطوير صناعة المركبات الكهربائية كركيزة اساسية للاقتصاد الوطني.







