فوضى اليمين الاسرائيلي وتصاعد عنف المستوطنين يضعان نتنياهو في مأزق سياسي وامني
تشهد الضفة الغربية تصاعدا مقلقا في وتيرة اعتداءات المستوطنين التي بلغت مستويات قياسية منذ مطلع العام الجاري، حيث سجلت تقارير اممية اكثر من 1540 هجوما استهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم. واظهرت بيانات مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة ارتفاعا حادا في معدلات الاصابات اليومية، موضحا ان الهجمات لم تعد تقتصر على الافراد بل امتدت لتقييد الوصول الى الاراضي الزراعية والبنية التحتية الحيوية.
وبينت الارقام الموثقة ان الفترة بين 11 و24 اب شهدت وحدها اصابة اكثر من 100 فلسطيني من بينهم نساء واطفال، وسط تزايد ملحوظ في حدة العنف التي طالت قرى وبلدات في نابلس مثل قصرة وجالود. واكدت التقارير ان هؤلاء المستوطنين يعمدون الى محاصرة المنازل والاعتداء على الطواقم الصحفية والمدنيين، مما دفع اصواتا دولية للمطالبة بفتح تحقيقات جدية في هذه الانتهاكات المستمرة.
واضافت المصادر ان هذه التطورات الميدانية تتزامن مع حالة من الارتباك داخل معسكر اليمين الاسرائيلي قبيل انتخابات الكنيست، حيث يواجه بنيامين نتنياهو تحديات كبيرة في توحيد صفوف حلفائه. واوضح نتنياهو خشيته من تشتت اصوات اليمين، مما دفعه للضغط على ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش لخوض الانتخابات في قائمة موحدة، محذرا من ضياع مقاعد حاسمة قد تمنعه من تشكيل الحكومة المقبلة.
وكشفت التجاذبات السياسية عن رفض بن غفير لدعوات نتنياهو، متهما اياه بالسعي لاضعاف نفوذ حزبه تمهيدا لتحالفات سياسية اخرى، بينما ابدى سموتريتش مرونة اكبر في محاولة لانقاذ حزبه من خطر عدم تجاوز نسبة الحسم. واظهرت استطلاعات الرأي تراجعا في شعبية احزاب اليمين المتطرف، خاصة مع دخول منافسين جدد الى الساحة الانتخابية، وهو ما يعمق الانقسام حول مستقبل التحالفات الحكومية القادمة.
وتابعت الاحداث السياسية مسارها وسط تصعيد من بن غفير الذي اقتحم قسم الاسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون، متفاخرا بتشديد ظروف الاعتقال ومصادرة ابسط حقوق المعتقلات. واكد نادي الاسير الفلسطيني ان هذه الممارسات تعد انتهاكا صارخا للكرامة الانسانية، مشيرا الى ان سياسة التضييق المتعمدة تعكس نهج الحكومة اليمينية في التعامل مع ملف الاسرى.
وشدد مراقبون على ان هذا التزامن بين عنف المستوطنين في الضفة والازمة السياسية داخل تل ابيب يضع نتنياهو في موقف حرج امام الضغوط الاميركية التي تطالبه بكبح جماح المتطرفين. واوضحت التقارير الاممية ان السلطات الاسرائيلية تتحمل المسؤولية المباشرة عن حماية هذه الممارسات، مما يزيد من تعقيد المشهد الميداني ويؤدي الى تفاقم الاحتياجات الانسانية للفلسطينيين في المناطق المحتلة.
