استراتيجية خليجية موحدة لتعزيز الامن المالي ومواجهة غسل الاموال

كشف الامين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي عن توجه استراتيجي جديد لدى دول المجلس لرفع كفاءة الانظمة الوطنية في مواجهة مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب، وذلك خلال ورشة عمل متخصصة احتضنتها الرياض اليوم لتعزيز العمل المشترك في هذا الملف الحيوي.

واضاف البديوي ان دول الخليج تضع حماية النزاهة المالية على رأس اولوياتها لضمان استقرار الاقتصاد وحمايته من التهديدات العابرة للحدود، مبينا ان تطوير الادوات التنظيمية والمؤسسية اصبح ضرورة ملحة تتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن.

واشار الى ان الامانة العامة لمجلس التعاون تلعب دورا محوريا في تنسيق الجهود بين الدول الاعضاء من خلال المشاركة الفاعلة في مجموعة العمل المالي الدولية، موضحا ان هذه التحركات تستهدف نقل الخبرات النوعية وتوحيد الرؤى الخليجية تجاه التحديات المالية الراهنة.

وبين ان انعقاد هذه الورشة يكتسب اهمية استثنائية في ظل الجولة الخامسة من عمليات التقييم المتبادل، مؤكدا ان المرحلة المقبلة تتطلب جاهزية عالية وقدرة فائقة على اثبات فاعلية التدابير المطبقة لحماية الانظمة المالية من اي استغلال غير مشروع.

واكد ان تكامل الادوار بين المؤسسات الخليجية يمثل ركيزة اساسية لمواجهة المخاطر المالية، مختتما حديثه بان العمل المشترك سيعزز من مناعة الاقتصاديات الخليجية ويضمن التزامها التام بالمتطلبات العالمية بكفاءة ومهنية عالية.