خطوة تشريعية جديدة لضبط الملكية العقارية في الاردن
اقرت اللجنة المشتركة في مجلس الاعيان والمكونة من اللجنتين القانونية والمالية مشروع قانون الملكية العقارية كما ورد من مجلس النواب وذلك بعد دراسة مستفيضة لنصوصه ومواده بهدف تحقيق التوازن بين المصلحة الوطنية وحقوق المواطنين. واكد رئيس اللجنة العين رجائي المعشر ان التشريعات الناظمة للملكية العقارية تعد ركيزة اساسية لدعم المشاريع الاستثمارية والتنموية في المملكة بما يضمن حماية الحقوق الخاصة في ظل التوسع العمراني والمشاريع الاستراتيجية الكبرى.
واوضح المعشر ان مشروع القانون يمنح مجلس الوزراء صلاحية استملاك الاراضي للمشاريع الوطنية الكبرى مثل مشروع السكك الحديدية مع ضمان كفالة حق المواطن في الاعتراض امام القضاء الذي يعد الحصن الحصين لحماية الملكيات الخاصة. وبين ان التشريعات الجديدة لا تمس حقوق المواطنين في الاراضي التي ستستملك لغايات سكك الحديد مؤكدا ان هذه المشاريع ستسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز التجارة الوطنية.
واضافت اللجنة في توصياتها ضرورة ان تلتزم الحكومة باجراء حوارات مسبقة مع الجهات المعنية واصحاب العلاقة عند صياغة القوانين ذات الاثر المباشر على المواطنين لتعزيز الوعي القانوني وتجنب اي انطباعات سلبية. وشددت على اهمية تحسين اداء الجهاز الاداري في دائرة الاراضي والمساحة وتدريب الكوادر البشرية لتقليل تعدد الاجتهادات وتسهيل معاملات المراجعين.
واكدت اللجنة على ضرورة اعطاء الاولوية لاستخدام اراضي الخزينة في مشاريع البنية التحتية والابتعاد عن استملاك الاراضي الخاصة الا في حالات الضرورة القصوى مع مراعاة الخصوصية السياحية والبيئية للمناطق الحساسة مثل وادي رم. وبينت اهمية اصدار نظام خاص يحدد بدقة اسس احتساب القيمة العادلة للتعويض لضمان الشفافية وتحقيق العدالة لمالكي العقارات.
وكشفت التعديلات الجديدة عن توجه نحو التحول الرقمي الشامل في دائرة الاراضي والمساحة من خلال اعتماد التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية ووسائل الدفع الحديثة. واظهر المشروع توجها نحو تمكين الدائرة من تحليل بيانات السوق العقاري بشكل دوري اضافة الى السماح ببيع الافراز على المخطط وتنظيم تملك غير الاردنيين للعقارات ضمن ضوابط محددة لتعزيز البيئة الاستثمارية.
