تحركات نيابية عاجلة لضبط واقع حمامات عفرا السياحية

كشفت لجنة السياحة والآثار النيابية عن وجود خلل رقابي واضح في ادارة المنشآت السياحية التي جرى منحها للقطاع الخاص مؤخرا، حيث سلطت الضوء على التدهور الملحوظ في مستوى الخدمات والمرافق داخل حمامات عفرا، مما استدعى تدخلا برلمانيا مباشرا لمساءلة الجهات المعنية حول تقصيرها في المتابعة الميدانية الدورية.

واضاف رئيس اللجنة سالم العمري ان التوجه نحو الاستثمار في المواقع السياحية يجب ان يصب في مصلحة تطوير وتنمية هذه المرافق الوطنية وليس التسبب في تراجعها، مبينا ان اللجنة ستفتح ملفات الاستثمار في هذه المواقع مع وزارة السياحة للوقوف على اسباب غياب الرقابة الحقيقية التي ادت الى تهالك البنية التحتية في مواقع حيوية يقصدها السياح.

وشدد العمري على ان قرار اغلاق حمامات عفرا جاء كخطوة احترازية ضرورية لحماية الزوار بعد رصد ملاحظات جوهرية تتعلق بالسلامة العامة والنظافة، موضحا ان هذا الاجراء سيستمر حتى يتم تصويب كافة الاوضاع واجراء عمليات الصيانة الشاملة التي تضمن عودة الموقع لاستقبال مرتاديه بمعايير تليق بالسياحة المحلية.

وبين ان اللجنة النيابية ستتابع بجدية مدى استجابة الجهات المسؤولة للشكاوى السابقة، مؤكدا ان التباطؤ في اجراء الصيانة يلحق ضررا كبيرا بمقدرات الوطن السياحية ويؤثر سلبا على تجربة الزوار، وداعيا الى وضع اسس ومعايير صارمة وواضحة عند اختيار الجهات الاستثمارية لضمان الحفاظ على ديمومة هذه المرافق وتطويرها بشكل مستمر.