موقف حكومي حاسم بشان مستقبل الزيدي وملف حصر السلاح في العراق

حسمت الحكومة العراقية الجدل المثار حول مستقبل رئيس الوزراء علي الزيدي، مؤكدة ان الاخير ماض في مهامه ولا توجد اي نية لديه لتقديم استقالته تحت وطاة الضغوط السياسية او الامنية، واوضحت الجهات الرسمية ان التعامل مع ملف الفصائل المسلحة يتم وفق رؤية دستورية واضحة تعتمد على القنوات القانونية لضمان استقرار البلاد.

واضافت المصادر الحكومية ان الزيدي يلتزم بشكل كامل بالمنهاج الوزاري الذي اقره البرلمان، والذي يركز في جوهره على تعزيز هيبة الدولة وفرض سيادة القانون على الجميع دون استثناء، مبينة ان الخطوات التي اتخذتها الحكومة في مسار حصر السلاح بيد الدولة تعد خطوات عملية وملموسة تعكس جدية السلطة التنفيذية في انهاء المظاهر المسلحة.

وتابعت التقارير ان هناك تحركات اقليمية تحاول التاثير على مسار هذا الملف، حيث اشارت معلومات الى وجود توصيات خارجية لبعض القوى السياسية بضرورة الابقاء على نفوذ الفصائل وتحويل مشروع حصر السلاح الى اجراء شكلي فقط، وهو ما تقابله الحكومة باصرار على المضي قدما في استكمال نهجها الوطني.

واكدت مجموعات مسلحة في سياق متصل انها تضع شروطا تتعلق بضرورة ايجاد بدائل دفاعية قوية وموثوقة يمكن الاعتماد عليها قبل التفكير في التخلي عن ترسانتها العسكرية، وهو الامر الذي تدرسه الحكومة ضمن سياقاتها الامنية والسياسية لضمان الامن القومي العراقي.