مستقبل حكومة الزيدي في العراق بين ضغوط الفصائل ومسار حصر السلاح
كشفت الحكومة العراقية اليوم عن موقفها الثابت تجاه التحديات السياسية والامنية التي تواجهها مؤكدة ان رئيس الوزراء علي الزيدي لا يفكر مطلقا في تقديم استقالته تحت وطاة الضغوط المتعلقة بملف الفصائل المسلحة. واوضحت الحكومة ان هذا الملف يتم التعامل معه وفق مبدا دستوري بحت يعتمد على القنوات القانونية والمؤسساتية بعيدا عن اي تراجع او تسويف في تنفيذ الالتزامات الوطنية.
واضاف المتحدث باسم رئيس الوزراء حيدر العبودي ان الزيدي ملتزم بتعهده امام الشعب العراقي بالمضي قدما في تعزيز هيبة الدولة وتكريس سيادة القانون مشددا على ان الحكومة قطعت اشواطا مهمة في مسار حصر السلاح بيد الدولة وانها ماضية في استكمال هذا النهج وفق رؤية وطنية تحفظ مصالح البلاد العليا وعلاقاتها الدولية.
وبين العبودي ان الاستقالة لم تكن يوما خيارا مطروحا للتعامل مع ملفات البلاد الشائكة مؤكدا ان الحكومة تواصل اداء مسؤولياتها التنفيذية لضمان وحدة القرار الوطني ومنع اي خروج عن سلطة الدولة التي تعد ركيزة اساسية لاستقرار العراق في المرحلة الحالية.
واكدت مصادر سياسية ان التحركات الاخيرة لبعض الاطراف في الاطار التنسيقي جاءت عقب زيارات اجنبية مكثفة الى بغداد حيث سعت هذه الاطراف للضغط على الحكومة لتغيير خططها المتعلقة بالسلاح وتحويلها الى مجرد مشاريع شكلية وهو ما قوبل برفض حكومي واضح للتمسك بالالتزامات الدولية والوطنية.
واشار مراقبون الى ان المشهد السياسي العراقي يعيش حالة من الترقب في ظل تباين الاراء بين القوى السياسية حول توقيتات حصر السلاح حيث تتمسك الحكومة بجدولها الزمني بينما تحاول بعض الفصائل فرض اجندات بديلة بدعوى الحاجة لضمانات امنية بديلة عن السلاح الذي تملكه خارج اطار الدولة.
واختتمت الحكومة موقفها بالتاكيد على ان العراق يتجه نحو مرحلة جديدة من الشراكة السياسية والامنية وان الزيدي يضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار معتبرا ان اي تراجع عن القرارات السيادية قد يضع البلاد في مواجهة تحديات دولية واقتصادية هي في غنى عنها في الوقت الراهن.
