خطة حكومية جديدة لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة في سوق العمل
كشفت وزارة العمل عن توجه استراتيجي جديد يهدف الى تعزيز فرص انخراط الاشخاص ذوي الاعاقة في سوق العمل المحلي وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في الحصول على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم الخاصة في خطوة تسعى الى دمجهم بفعالية في عجلة الاقتصاد الوطني.
واكدت الوزارة خلال اجتماع موسع ضم ممثلين عن القطاع الخاص والمجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة على اهمية تطوير المنصة الوطنية للتشغيل سجل لتكون اداة فعالة تربط الباحثين عن عمل من ذوي الاعاقة بفرص حقيقية ومناسبة لطبيعة احتياجاتهم الفردية مع التركيز على تحديث البيانات بشكل دوري.
واضافت الوزارة انها ستعمل بشكل وثيق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي وغرف الصناعة لفرض رقابة صارمة على المنشات الخاصة لضمان التزامها بالنسب القانونية المقررة لتشغيل هذه الفئة المجتمعية الهامة وتوفير بيئة عمل مهيأة وداعمة لهم.
وبينت الجهات المشاركة في الاجتماع ان المرحلة القادمة ستشهد تعاونا مكثفا لانشاء قاعدة بيانات رقمية شاملة ومفصلة تستند الى البطاقات التعريفية الصادرة عن المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة مما يسهل عمليات التدريب والتاهيل المهني المسبق للباحثين عن العمل.
وشدد المجتمعون على ضرورة تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لتقديم حلول عملية ومستدامة تضمن دمج الاشخاص ذوي الاعاقة في بيئات العمل وتضمن حقوقهم المهنية والمالية وفقا لاحكام القانون والتشريعات النافذة.
