مؤشرات مقلقة تلاحق الاقتصاد الصيني وتوقعات بتحرك نقدي جديد
كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن تعثر ملحوظ في مسار النمو الاقتصادي الصيني خلال الربع الثالث من العام الحالي حيث جاءت النتائج دون المستويات المستهدفة التي كانت تتراوح بين اربعة ونصف وخمسة بالمئة مما دفع المحللين الى قرع ناقوس الخطر بشان مستقبل ثاني اكبر اقتصاد في العالم.
واوضحت التقارير ان معدلات الناتج المحلي الاجمالي تراجعت لتقترب من حاجز الاربعة بالمئة فقط وهو ما يعكس تباطؤا قياسيا مقارنة بالربع الثاني الذي سجل اربعة فاصلة ثلاثة بالمئة مما يشير الى اتساع رقعة التحديات الهيكلية التي تواجه الاسواق المحلية.
واضافت التحليلات ان بيانات شهر يوليو الماضي اظهرت ضعفا واضحا في مستويات الطلب وهو الامر الذي يثير قلق المستثمرين لاسيما وان هذا الانكماش طال قطاعات كانت تعد سابقا من ركائز القوة في الاقتصاد الوطني الصيني.
وبينت التقديرات ان حالة الترقب تسيطر على اوساط المتداولين في ظل تزايد التكهنات حول امكانية تدخل السلطات النقدية عبر سياسات تحفيزية جديدة تهدف الى ضخ السيولة وانقاذ مؤشرات النمو من مزيد من التراجع في ظل الظروف الراهنة.
