شراكة استراتيجية بين المركز الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي لتنفيذ التوصيات الحقوقية

شهدت العاصمة عمان اجتماعا تنسيقيا رفيع المستوى جمع المركز الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بهدف وضع خارطة طريق عملية لتحويل التوصيات الواردة في التقرير السنوي للمركز الى سياسات عامة قابلة للتنفيذ على ارض الواقع.

واكدت رئيسة مجلس امناء المركز سمر الحاج حسن ان هذا اللقاء يمثل تحولا نوعيا في العمل المؤسسي حيث يتم الانتقال من مرحلة رصد التحديات وتقديم التوصيات الى مرحلة التشارك في انفاذها وتعزيز اثرها الايجابي على حياة المواطنين، مبينة ان التقرير السنوي يعد مرجعية وطنية هامة ترصد واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كالحق في العمل والتعليم والصحة والعدالة الاجتماعية.

واضافت الحاج حسن ان التعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي يكتسب اهمية استثنائية نظرا للدور التحليلي الذي يلعبه المجلس في صياغة السياسات، موضحة ان الربط بين البعد الحقوقي والواقع الاقتصادي سيساهم في بلورة حلول عملية تعالج الفجوات وتدعم الفئات الاكثر احتياجا في المجتمع.

وشدد المفوض العام للمركز جمال الشمايلة على ان تعزيز التنسيق مع المجلس سيعمل على تحويل التوصيات الى مسارات عمل ملموسة، خاصة تلك المتعلقة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات المعيشية الاساسية للمواطنين.

وبين رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي ان بناء اطار مستدام للتعاون مع المركز الوطني يعد ضرورة وطنية، مشيرا الى ان تكامل خبرات المركز في الرصد الحقوقي مع خبرات المجلس في التحليل الاقتصادي سيسهم في مراجعة التشريعات وتطوير السياسات العامة بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.

واوضح امين عام المجلس نذير العواملة ان المرحلة القادمة ستشهد تفعيلا للجان المشتركة لترجمة التوصيات الى برامج عمل تنفيذية، مؤكدا الاستفادة من بيانات الرصد الميداني التي يوفرها المركز لتوجيه السياسات الاقتصادية والاجتماعية نحو الاولويات الاكثر الحاحا للمواطنين.

واختتم الجانبان اللقاء بالاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تتولى اعداد خطة عمل تنفيذية تتضمن جدولا زمنيا للبرامج والانشطة المشتركة، مع التركيز على تبادل الدراسات والخبرات لضمان تحقيق تكامل مؤسسي يعزز من مسيرة الاصلاح والتنمية في المملكة.