طفرة مالية في عمان مع تصاعد الايرادات العامة للدولة
سجلت سلطنة عمان قفزة ملحوظة في مؤشرات ادائها المالي خلال الربع الثاني من العام الحالي حيث اظهرت الارقام الرسمية نموا في الايرادات العامة بنسبة بلغت ثلاثة عشر بالمئة لتصل الى ستة مليارات وستمئة واثنين مليون ريال عماني مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
واوضحت وزارة المالية العمانية ان هذا التحسن المالي يعود بشكل رئيسي الى الانتعاش في قطاع الطاقة حيث ساهمت الايرادات النفطية والغازية في تعزيز التدفقات المالية للخزينة العامة للدولة بشكل كبير.
وبينت البيانات ان صافي ايرادات النفط شهد ارتفاعا سنويا بنسبة عشرة بالمئة محققا ثلاثة مليارات وثلاثمئة واثنين وثلاثين مليون ريال عماني مع استقرار متوسط سعر البرميل عند اربعة وسبعين دولارا وسط انتاج يومي يتجاوز المليون برميل.
واضافت الوزارة ان ايرادات الغاز سجلت بدورها قفزة نوعية بلغت نسبتها اثنين وثلاثين بالمئة لتصل الى مليار ومئة واربعة وستين مليون ريال عماني مما يعكس كفاءة في ادارة الموارد الطبيعية للبلاد خلال الاشهر الماضية.
واكدت التقارير المالية ان الانفاق العام سجل ارتفاعا بنسبة تسعة بالمئة ليصل الى ستة مليارات وستمئة وتسعة عشر مليون ريال عماني نتيجة زيادة المصروفات الانمائية والجارية في حين ظل مستوى الدين العام ثابتا عند قرابة اربعة عشر مليار ريال عماني بزيادة طفيفة جدا لا تتجاوز صفر فاصل ثلاثة بالمئة.
