سلاح كندا الخفي في مواجهة واشنطن.. هل تغير سندات الخزانة مسار الصراع الاقتصادي

تتصاعد حدة التوتر التجاري بين كندا والولايات المتحدة في اعقاب فرض واشنطن رسوما جمركية مرتفعة تصل الى خمسين بالمئة على واردات كندية تقدر بعشرين مليار دولار مما يضع العلاقات بين البلدين امام تحديات غير مسبوقة. وفي ظل هذا المشهد المحتدم تبرز ورقة مالية ذات ثقل استراتيجي في يد اوتاوا تتمثل في حيازتها الضخمة من سندات الخزانة الامريكية التي تقترب من حاجز اربعمئة وستين مليار دولار.
وكشفت بيانات وزارة الخزانة الامريكية الاخيرة ان كندا رسخت مكانتها كثالث اكبر حائز اجنبي للسندات الامريكية بعد اليابان وبريطانيا والصين وبلجيكا. واظهرت تلك البيانات ان الحيازة الكندية شهدت قفزة لافتة خلال الاشهر الاخيرة لترتفع من مستويات اقل الى نحو اربعمئة وستين مليار دولار مما يعكس عمق التشابك المالي بين الجارتين رغم الخلافات التجارية الراهنة.
واكد محللون ماليون ان امتلاك دولة بهذا الحجم من الديون الامريكية يمنحها هامشا من النفوذ في الاسواق العالمية. واوضح الخبراء ان عمليات البيع الواسعة لهذه السندات قد تضغط على اسعارها وتؤدي الى رفع عوائدها وهو ما يرفع بدوره تكاليف الاقتراض داخل الولايات المتحدة الامريكية في وقت تعاني فيه واشنطن من دين عام يتجاوز اربعين تريليون دولار.
واضاف مراقبون ان تحويل هذه الحيازات الى سلاح ضغط مباشر يعد مغامرة محفوفة بالمخاطر. وبينت التحليلات ان بيع كميات ضخمة من السندات قد يضر بقيمة الاصول التي تمتلكها كندا نفسها فضلا عن ان السوق الامريكية تتميز بعمقها وقدرتها على استيعاب التدفقات المالية العالمية دون ان تتأثر بشكل جذري بقرار طرف واحد.
وشددت مصادر اقتصادية على ان الرقم الضخم الذي تمتلكه كندا يمثل في جوهره دليلا على تداخل المصالح المالية وليس بالضرورة اداة للمواجهة المباشرة. واشار المحللون الى ان تصريحات رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بشان الرد بالمثل على الرسوم الامريكية تعكس رغبة اوتاوا في حماية مصالحها الوطنية دون الانزلاق الى حرب مالية قد تكتوي بنيرانها جميع الاطراف.
وبينت الارقام ان الحيازات الاجنبية عموما من سندات الخزانة الامريكية لا تزال تحت المجهر في ظل تقلبات الاسواق العالمية. واكدت التقارير ان كندا ستظل لاعبا مؤثرا في سوق الدين الامريكي مما يجعل من ورقة السندات عنصرا اساسيا في اي مفاوضات مستقبلية بعيدا عن لغة الرسوم الجمركية والقرارات الاحادية.







