تسهيلات جديدة للمهنيين في الاردن بعد اقرار تعديلات قانون تنظيم العمل
حسم مجلس النواب الجدل التشريعي حول قانون تنظيم العمل المهني، حيث وافق في جلسته الاخيرة على التعديلات التي ادخلها مجلس الاعيان على مواد القانون. وجاء هذا القرار ليضع اطارا جديدا ينظم سوق العمل التقني والمهني في البلاد، مع التركيز على المرونة في منح تراخيص المزاولة للعاملين واصحاب الخبرات السابقة.
واوضحت التعديلات المعتمدة ان الاشخاص الذين يمتلكون خبرة عملية مثبتة قبل سريان القانون، سيحصلون على اجازة مزاولة المهنة دون الحاجة للخضوع لاختبارات معقدة، وذلك وفق اسس سيتم تحديدها لاحقا بموجب نظام خاص. وبينت النصوص الجديدة انه تم اعتماد الخبرة المكتسبة من جهات رسمية خارجية كبديل عن اجازة المزاولة التقليدية، مما يسهل على الكفاءات الوطنية العائدة من الخارج الاندماج في سوق العمل المحلي بكل يسر.
واضاف القانون الجديد تعديلات جوهرية على قيمة الغرامات المالية، حيث تم تخفيضها لتصبح ما بين 50 و200 دينار للعامل الذي يمارس مهنته دون اجازة، بينما حدد القانون عقوبات تتراوح بين 200 و500 دينار على اصحاب المحال الذين يشغلون عمالا غير مجازين، وذلك في خطوة تهدف الى موازنة الالتزام بالقانون دون ارهاق العاملين ماليا.
واكدت بنود القانون ان وزارة العمل ستتولى مسؤولية ترخيص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني والاشراف المباشر على ادائهم، لضمان جودة المخرجات التعليمية والتدريبية. ويهدف هذا التوجه الى ضبط معايير التدريب المهني في المملكة، وتوفير بيئة عمل منظمة تحمي حقوق العاملين واصحاب العمل على حد سواء، مع تعزيز الرقابة والتفتيش الميداني لضمان تطبيق القوانين بكفاءة عالية.
