تحرك برلماني جديد لتنظيم قطاع العمل المهني في الاردن
شهدت جلسة مجلس النواب اليوم تطورا لافتا في ملف التشريعات العمالية حيث اقر النواب تعديلات مجلس الاعيان على مشروع قانون تنظيم العمل المهني في خطوة تهدف الى ضبط ايقاع السوق وتطوير معايير مزاولة المهن التقنية في المملكة.
واكد المجلس خلال الجلسة التي عقدت برئاسة مازن القاضي وبحضور الفريق الحكومي على اهمية التوافق بين الغرفتين التشريعيتين لضمان خروج القانون بصيغته النهائية التي تخدم العاملين واصحاب العمل على حد سواء.
واوضح ان التعديلات التي اقرها الاعيان تركزت بشكل اساسي على تسهيل اجراءات الحصول على اجازة المزاولة حيث تم منح ذوي الخبرات السابقة حق الحصول على هذه الاجازة دون الحاجة للخضوع للاختبارات التقليدية وذلك وفق اسس تنظيمية سيتم تحديدها لاحقا.
واضاف ان القانون الجديد تضمن مرونة اكبر في التعامل مع الخبرات المكتسبة من خارج البلاد حيث تم اعتماد هذه الخبرات الموثقة من جهات رسمية كبديل معتبر لاجازة المزاولة المحلية مما يفتح الباب امام الكفاءات المهنية للاندماج في سوق العمل الوطني بسهولة اكبر.
وبين ان التعديلات شملت ايضا اعادة النظر في قيم الغرامات المالية المفروضة على المخالفين حيث تم خفض قيمة الغرامة على العامل الذي يمارس مهنته دون اجازة لتصبح ما بين 50 و200 دينار مع فرض غرامات تصل الى 500 دينار على اصحاب المحلات الذين يشغلون عمالا غير مجازين.
وكشف ان القانون يسعى الى خلق بيئة عمل منظمة من خلال ثلاثة محاور رئيسية تشمل ترخيص مزودي خدمات التدريب المهني واعتماد البرامج التدريبية وضبط معايير منح شهادات المزاولة لضمان رفع كفاءة العاملين في القطاعات الفنية والتقنية.
واشار الى ان وزارة العمل ستتولى بموجب القانون الجديد مهام الرقابة والتفتيش والاشراف على مؤسسات التدريب لضمان التزامها بالمعايير المهنية المحددة مع العمل على توفير نافذة موحدة تسهل على المتقدمين استكمال اجراءاتهم ومتطلباتهم المهنية.
