البنك المركزي المصري يحسم مصير اسعار الفائدة في قرار جديد

اتخذ البنك المركزي المصري قرارا استراتيجيا اليوم يقضي بالابقاء على اسعار الفائدة الرئيسية دون اي تغيير يذكر، حيث استقرت اسعار عائد الايداع لليلة واحدة عند مستوى 19 بالمئة، بينما ثبت سعر الاقراض لليلة واحدة عند 20 بالمئة في خطوة تهدف الى ضبط ايقاع السوق المحلي.

واوضحت لجنة السياسة النقدية في بيانها ان هذا التوجه ياتي في اطار حرص البنك على الموازنة الدقيقة بين مستويات التضخم الحالية وبين متطلبات النشاط الاقتصادي، مع مراعاة دقيقة لكافة الاوضاع المالية المحيطة التي تؤثر على استقرار العملة والاسعار في البلاد.

واكد خبراء الاقتصاد ان هذا القرار يعكس رغبة المؤسسة النقدية في تثبيت اركان السياسة المالية بعد سلسلة من التغييرات السابقة، خاصة مع ظهور مؤشرات تدل على انحسار الضغوط التضخمية مقارنة بالفترات الماضية التي شهدت تقلبات حادة في الاسواق المصرية.