تحركات اميركية واسعة لضبط سوق السندات وتوقعات بتجاوز عمليات اعادة الشراء 4 مليارات دولار

كشف وزير الخزانة الاميركي سكوت بيسنت عن توجهات جديدة للوزارة تهدف الى تعزيز الاستقرار في سوق الدين الحكومي عبر توسيع عمليات اعادة شراء السندات طويلة الاجل. واوضح بيسنت ان الخطط الحالية قد تدفع بحجم العمليات لتتخطى حاجز 4 مليارات دولار للعملية الواحدة في خطوة استراتيجية تهدف الى تهدئة تقلبات العوائد التي شهدتها الاسواق مؤخرا.

واضاف ان وزارة الخزانة تضع نصب اعينها دور صانع السوق للسندات طويلة الاجل التي عانت من ارتفاع حاد في عوائدها خلال الفترة الماضية. وبين ان هذه الخطوة تاتي بعد القرار الاخير بمضاعفة حجم عمليات اعادة الشراء من مليارين الى 4 مليارات دولار وهو ما انعكس بشكل مباشر على تراجع عوائد السندات فور الاعلان عنها.

واكد بيسنت في سياق حديثه ان الادارة الاميركية مستعدة لزيادة هذه المخصصات بشكل اكبر اذا ما تطلبت ظروف السوق ذلك لضمان بقاء تكلفة الاقتراض الحكومي ضمن مستويات مقبولة. وشدد على ان هذه التدخلات تستهدف معالجة الضغوط المتزايدة على عوائد السندات طويلة الاجل التي وصلت الى مستويات قياسية لم تسجل منذ سنوات طويلة بما يمثل عبئا اضافيا على تكاليف الاقتراض الوطنية.