استقلال مالي واداري لمجالس المحافظات في الاردن ضمن توجهات قانون الادارة المحلية الجديد

صوت مجلس النواب في جلسة حاسمة على منح مجالس المحافظات شخصية اعتبارية واستقلالا ماليا واداريا كاملا في خطوة تهدف الى تعزيز اللامركزية وتطوير الاداء التنموي في مختلف مناطق المملكة. واكد المجلس خلال مناقشاته ان هذا التوجه ياتي ضمن تعديلات جوهرية على مشروع قانون الادارة المحلية بما يضمن تحويل هذه المجالس الى ادوات فاعلة في صنع القرار المحلي بعيدا عن المركزية التقليدية.

واضافت النصوص القانونية المعتمدة ان تشكيل مجلس المحافظة سيضم نخبة من رؤساء المجالس البلدية لضمان تمثيل كافة المناطق جغرافيا مع مراعاة خصوصية محافظات كبرى مثل العاصمة واربد والمفرق. واوضح المشرعون ان التشكيلة الجديدة ستشمل ايضا ممثلين عن النقابات المهنية وغرف التجارة والاتحادات النسائية والجمعيات الخيرية وقطاع الشباب لضمان مشاركة مجتمعية واسعة في رسم ملامح التنمية.

وبينت المادة القانونية الجديدة ان نسبة تمثيل النساء في هذه المجالس لن تقل عن 30 بالمئة وذلك لتعزيز دور المرأة في التخطيط والتنفيذ التنموي داخل المحافظات. وشدد المسؤولون على ان مدة عمل هذه المجالس حددت باربع سنوات لضمان الاستقرار في تنفيذ الخطط الاستراتيجية والمشاريع الخدمية الموكلة اليها.

واكد وزير الادارة المحلية ان الغاية الاسمى من هذه التعديلات هي خلق اقتصاد محلي مستدام يوفر فرص عمل حقيقية في المحافظات من خلال الاعتماد على الميزات النسبية لكل منطقة. وكشف ان الحكومة تسعى من خلال هذا القانون الى تصحيح مسار اللامركزية وضمان انفاق الموازنات المخصصة للمشاريع التنموية بشكل دقيق ومنع هدر الموارد المالية.

واشار الوزير الى ان البلديات ستلعب دورا محوريا في اعداد الخطط التنموية والعمرانية التي تصب في مصلحة المحافظة ككل مؤكدا ان منح الصلاحيات الادارية والمالية سيقترن بآليات مساءلة صارمة لضمان الحوكمة الرشيدة. واوضح ان الحكومة تهدف الى تعميم تجارب المشاريع الناجحة بين المحافظات وفتح افاق جديدة للاستثمار المحلي المشترك بما يخدم تطلعات المواطنين في تحسين الخدمات العامة.