تحرك نقدي جديد في ايسلندا لكبح جماح التضخم المتصاعد

قرر البنك المركزي الايسلندي اتخاذ خطوة حاسمة لمواجهة الضغوط الاقتصادية عبر رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة اساس ليصل الى مستوى 8 في المائة، حيث ياتي هذا القرار في ظل استمرار ارتفاع مؤشرات التضخم وتجاوزها المستويات المستهدفة بشكل ملحوظ.

واوضحت لجنة السياسة النقدية ان التضخم الاساسي لا يزال عند مستويات مرتفعة للغاية مما يستدعي استمرار نهج التشديد النقدي لضمان استقرار الاسعار، خاصة وان الاقتصاد المحلي يواجه تحديات متزايدة تتعلق بارتفاع تكاليف الواردات التي تعتمد عليها الدولة بشكل كبير.

وبين البنك ان التوقعات تشير الى امكانية تراجع التضخم بوتيرة اسرع بحلول عام 2027، الا انه اشار الى وجود حالة من عدم اليقين تحيط بالاسواق العالمية وسوق العمل المحلية، مما يجعل المشهد الاقتصادي اكثر تعقيدا امام صناع القرار.

وكشفت نتائج التصويت داخل اللجنة ان الغالبية العظمى من الاعضاء دعمت رفع الفائدة، بينما فضل عضو واحد فقط الابقاء عليها دون تغيير، مؤكدين ان الهدف الاساسي يظل كبح جماح الاسعار التي سجلت ارتفاعا بنسبة 5.3 في المائة في يوليو الماضي، وهو ما يمثل اكثر من ضعف الهدف الذي وضعه المركزي.