مجلس الاعيان يطوي صفحة المؤسسة الاستهلاكية ويعدل شروط تنظيم العمل المهني

اتخذ مجلس الاعيان في جلسته المنعقدة اليوم قرارا حاسما يقضي بالموافقة على مشروع قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية كما جاء من مجلس النواب. وشدد المجلس في قراره على ضرورة التزام الحكومة بحماية الحقوق الوظيفية والمالية لجميع العاملين في المؤسسة بما يضمن استقرار أوضاعهم وفقا للتشريعات العمالية المعمول بها.

واضاف المجلس توجهه الجديد بخصوص تنظيم العمل المهني حيث قرر إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب بعد إدخال تعديلات جوهرية عليه. وبينت التعديلات الجديدة منح أصحاب الخبرات المكتسبة قبل نفاذ القانون الحق في الحصول على إجازة مزاولة المهنة مباشرة دون الحاجة للخضوع للاختبارات التقليدية وذلك وفق أسس نظامية سيتم إقرارها لاحقا.

واكد المجلس في سياق التسهيلات المقدمة أن التعديلات شملت اعتماد الخبرة الموثقة رسميا من جهات خارجية كبديل عن إجازة المزاولة للمحترفين القادمين من دول أخرى. وأوضح المجلس أن هذه الخطوة تهدف إلى جذب الكفاءات وتسهيل انخراطها في سوق العمل المحلي بمرونة أكبر.

وعدل الاعيان العقوبات المالية المتعلقة بمخالفات مزاولة المهنة حيث تم تخفيض الغرامات على العامل غير المجاز لتتراوح بين 50 و200 دينار. واشار المجلس إلى أن الغرامات على أصحاب المحلات والمخالفين من مزودي خدمات التدريب ستتراوح بين 200 و500 دينار وذلك في مراجعة شاملة للنصوص السابقة التي كانت تفرض عقوبات تصل إلى 1000 دينار.