تحركات تشريعية جديدة في الاعيان بشان المؤسسة الاستهلاكية وتنظيم العمل المهني
شهدت جلسة مجلس الاعيان اليوم الثلاثاء تطورات تشريعية لافتة حيث اقر المجلس مشروع قانون الغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية كما جاء من مجلس النواب مع التاكيد على ضمان حقوق العاملين فيها وحمايتها وفقا للتشريعات العمالية المرعية.
واضاف المجلس في قراره انه اتخذ هذه الخطوة لضمان استقرار الاوضاع الوظيفية للكوادر العاملة في المؤسسة مشددا على ضرورة الالتزام بالتوصيات المالية والاقتصادية التي تضمن عدم المساس بمصالحهم خلال عملية الغاء المؤسسة.
وبين المجلس انه قرر اعادة مشروع قانون تنظيم العمل المهني الى مجلس النواب بعد ادخال تعديلات جوهرية عليه تتعلق بآليات منح اجازات مزاولة المهنة واعادة النظر في العقوبات المفروضة على المخالفين.
واوضح المجلس انه تم استحداث بند يسمح لاصحاب الخبرات السابقة قبل نفاذ القانون بالحصول على اجازة مزاولة المهنة دون خوض اختبارات معقدة وذلك وفق اسس سيتم تحديدها عبر نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
وكشف المجلس عن تعديل جوهري يقضي باعتماد الخبرة العملية الموثقة من جهات رسمية خارجية كبديل عن اجازة المزاولة التقليدية لتسهيل انخراط الكفاءات في سوق العمل المحلي.
واكد المجلس انه خفض قيمة الغرامات المالية المفروضة على العاملين الذين يمارسون المهنة دون ترخيص لتتراوح بين 50 و200 دينار فيما حدد غرامات مالية على اصحاب المحال والمراكز التدريبية المخالفة تراوحت بين 200 و500 دينار.
واشار المجلس الى ان هذا القانون يهدف الى تنظيم سوق العمل المهني والتقني من خلال اشتراط الحصول على شهادات مزاولة للخريجين من كافة مؤسسات التدريب الوطنية والخاصة لضمان جودة المخرجات قبل دخولهم الى سوق العمل.
وختم المجلس بان وزارة العمل ستتولى بموجب هذه التشريعات مهام الترخيص والرقابة والاشراف على مزودي خدمات التدريب والتاكد من التزام جميع المحال المهنية بالمعايير القانونية بما يساهم في خلق بيئة عمل منظمة ومحفزة.
