تحرك عاجل من الضمان الاجتماعي لضبط عقود العاملين في شركات الامن والحماية

وجهت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نداء عاجلا الى كافة الجهات والشركات التي تعتمد على خدمات شركات الامن والحماية بضرورة تقديم عقود العمل ونسخ العطاءات المبرمة اضافة الى كشوفات دقيقة بأسماء الموظفين ورواتبهم قبل انتهاء المهلة المحددة نهاية الاسبوع الجاري.

واكدت المؤسسة ان هذا الاجراء يندرج في اطار حملة تفتيشية ميدانية موسعة تستهدف قطاع الامن والحماية والجهات المتعاقدة معه لضمان تطبيق القوانين النافذة وحماية حقوق العاملين من خلال شمولهم بمظلة التأمينات الاجتماعية.

وبينت المؤسسة ان هذه البيانات تعتبر ركيزة اساسية للتحقق من سلامة الاجراءات المتبعة والتأكد من مطابقة الرواتب المسجلة للواقع الفعلي مما يتيح لها اتخاذ التدابير القانونية الرادعة ضد اي جهة تحاول التهرب من التزاماتها تجاه العاملين لديها.

وشددت المؤسسة على ان المسؤولية القانونية مشتركة ولا تقع على عاتق شركات الامن فقط بل تمتد لتشمل الجهات المستفيدة من خدماتها داعية الجميع الى التعاون الفوري وتزويدها بالوثائق المطلوبة تجنبا لاي تبعات قانونية قد تطال المخالفين لقوانين العمل والضمان.