قرارات حكومية جديدة لدعم القطاع الزراعي وتنظيم الاسواق في الاردن
اتخذ مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة حزمة من القرارات التنظيمية التي تهدف الى النهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز الامن المائي والغذائي في المملكة، حيث اقر المجلس نظاما معدلا لمراقبة المياه الجوفية يهدف الى ضبط استخراج المياه والحد من الهدر، مع منح المزارعين مهلة لتصويب اوضاع ابارهم القائمة حتى منتصف عام ٢٠٢٧، وذلك في خطوة تسعى الى فرض سيادة القانون وحماية الاحواض المائية من الاستنزاف عبر تركيب عدادات ذكية ودراسة الكميات المستخرجة بشكل دقيق.
واضاف المجلس انه تم اقرار تعديلات جوهرية على نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه، لتعزيز الدور الرقابي لوزارتي الادارة المحلية والزراعة، حيث تتيح هذه التعديلات للبلديات انشاء اسواق مشتركة لرفع كفاءة التسويق وتقليل الاعباء المالية والتشغيلية، مما يسهم في تنظيم عمليات البيع وحماية حقوق المزارعين والمستهلكين وضمان استقرار الاسعار في الاسواق المركزية.
وبينت الحكومة ان هذه الخطوات تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة الى تطوير البنية التحتية للقطاع الزراعي، حيث سيتم تفعيل ادوات رقابية حديثة وتنظيم عمل الجهات المشغلة داخل الاسواق بما يضمن بيئة عمل منظمة، كما شملت القرارات تحديث الهيكل التنظيمي لدائرة الموازنة العامة لتعزيز كفاءة التخطيط المالي والتحول الرقمي في الانفاق العام.
واكد المجلس خلال استعراضه لاحصائيات الاستثمار ان المملكة تواصل جذب المستثمرين، حيث حصل ٢١ مستثمرا على الجنسية الاردنية خلال الربع الثاني من العام الحالي باستثمارات تجاوزت ٣٣ مليون دولار، مما وفر مئات فرص العمل للاردنيين، اضافة الى منح اقامات لعدد اخر من المستثمرين، ليصل اجمالي المستثمرين الحاصلين على الجنسية منذ بدء البرنامج الى ٦٨٧ مستثمرا.
وختم المجلس قراراته باجراء تنقلات وتعيينات ادارية واسعة شملت عددا من الامناء العامين في وزارات الاشغال العامة والتربية والتعليم، الى جانب احالة عدد من المحافظين في وزارة الداخلية على التقاعد، وذلك في اطار مساعي الحكومة لتطوير الاداء الاداري وتجديد الدماء في المؤسسات العامة بما يخدم المصلحة الوطنية.
