ملاحقة قانونية لشركات الامن والحماية لضمان حقوق الموظفين

بدات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تنفيذ حملة تفتيشية مكثفة وموسعة تستهدف شركات تقديم خدمات الامن والحماية في مختلف المناطق، وذلك للتاكد من التزامها الكامل بشمول جميع العاملين لديها تحت مظلة الضمان الاجتماعي وفقا للقوانين المرعية، حيث تهدف هذه الخطوة الى حماية حقوق الموظفين وضمان حصولهم على الامان الوظيفي والاجتماعي المطلوب.

واوضحت المؤسسة ان هذه الحملة لا تقتصر على الشركات الامنية فحسب، بل تمتد لتشمل كافة الجهات والمؤسسات التي تتعاقد مع هذه الشركات وتستفيد من خدماتها، مشددة على ضرورة قيام تلك الجهات بتقديم كافة الوثائق والعقود المبرمة التي تتضمن اسماء الموظفين وقيمة اجورهم خلال هذا الاسبوع.

واكدت المؤسسة ان التهاون في تطبيق هذه الاجراءات سيعرض المخالفين للمساءلة القانونية المباشرة، مبينة ان الغرامات المالية المترتبة على عدم شمول العاملين قد تصل الى خمسمئة دينار عن كل عامل، وهو ما يعكس جدية المؤسسة في فرض القانون وتطبيق العدالة العمالية في القطاع الخاص.