صلاحيات واسعة لرؤساء البلديات ضمن تعديلات قانون الادارة المحلية الجديد
كشفت اللجنة الادارية النيابية عن توجهات جذرية في مشروع قانون الادارة المحلية تهدف الى تعزيز استقلالية المجالس البلدية وحماية ارادتها الشعبية من التدخلات المركزية غير المبررة. واكد رئيس اللجنة النائب خليفة الديات ان التعديلات الجديدة تضمنت الغاء الصلاحية التي كانت تخول مجلس الوزراء حل المجالس البلدية المنتخبة وهو ما يمثل ضمانة قانونية تحمي المجالس من الحل التعسفي وتمنحها فرصة كاملة لممارسة مهامها خلال دورتها القانونية.
واضاف الديات ان القانون الجديد يرسخ دورا رقابيا اكثر قوة لرئيس البلدية حيث اصبح بامكانه الاطلاع على كافة الخطط والوثائق والاجراءات التنفيذية وطلب المعلومات من مدير البلدية بكل شفافية. ومبينا ان هذه الخطوة تاتي لضمان عدم تغول الجهاز التنفيذي على قرارات المجلس البلدي المنتخب وضمان التزامه بتنفيذ السياسات والاستراتيجيات التي يقرها المجلس.
واوضح ان اللجنة وضعت ضوابط صارمة لضمان استمرارية عمل المجالس ومنعت التعيين المباشر لمدراء البلديات من قبل الحكومة. ومؤكدا ان اي اجراء يستهدف حل المجلس او محاسبة اعضائه يجب ان يخضع للجان مساءلة قانونية تضمن حق الدفاع وتستند الى مبررات موضوعية بعيدا عن التقديرات الشخصية او التدخلات السياسية.
وبين ان مشروع القانون يتضمن اشتراطات خبرة مهنية دقيقة لمدراء البلديات تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات حسب فئة البلدية لضمان كفاءة الجهاز الاداري. ومشددا على ان الهدف من هذه المنظومة التشريعية هو الانتقال بالبلديات من الدور الخدمي المحدود الى دور تنموي واستثماري يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي في المحافظات.
واشار الى ان مشروع القانون يلزم الادارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية شهرية وربع سنوية للمجلس البلدي تتناول الوضع المالي والاداري وسير المشاريع. واضاف ان تعزيز الشفافية من خلال نشر تقارير الاداء على المواقع الرسمية للبلديات يعد ركيزة اساسية في القانون الجديد لضمان المساءلة والمشاركة المجتمعية الفاعلة في العمل البلدي.
