خطوات حكومية جديدة لتنظيم اسواق الخضار والفواكه وضبط الاسعار
وافق مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان على نظام معدل يحكم عمل اسواق الجملة للخضار والفواكه بهدف احداث نقلة نوعية في تنظيم القطاع الزراعي وضمان حقوق كافة الاطراف المعنية من مزارعين ومستهلكين عبر آليات رقابية اكثر فاعلية.
واكدت الحكومة ان هذا التوجه يهدف الى تعزيز الدور الرقابي المشترك بين وزارتي الادارة المحلية والزراعة لضبط عمليات تداول المنتجات البستانية وتحقيق توازن عادل في الاسعار داخل الاسواق المركزية بما يخدم الامن الغذائي الوطني.
واضافت التعديلات الجديدة منح البلديات صلاحيات واسعة لإنشاء اسواق مشتركة فيما بينها مما يساهم في تقليل الكلف التشغيلية وتجويد الخدمات المقدمة للمزارعين وتوحيد الجهود لرفع كفاءة تسويق المنتجات المحلية بدلا من الاعتماد على اسواق منفردة قد تفتقر للموارد.
وبين النظام الجديد اهمية تنظيم عمليات البيع والحد من العشوائية في الاسواق من خلال تفعيل ادوات رقابة حديثة تتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وتدعم تطوير البنية التحتية للقطاع الزراعي في كافة المحافظات.
وكشفت الخطوة عن توجه لتعزيز الموارد المالية للبلديات عبر اتفاقيات رسمية تنظم حصص الموارد والرسوم المستوفاة مما يخلق بيئة عمل منظمة توفر فرص عمل جديدة وتضمن استدامة الاسواق المركزية وفق معايير مهنية حديثة.
