قفزة نوعية في تحديث القطاع العام الاردني ونسبة انجاز قياسية
كشف تقرير حكومي حديث عن تحقيق تقدم ملموس في مسار تحديث القطاع العام حيث جرى تنفيذ 92 بالمئة من المستهدفات المقررة للنصف الاول من العام الحالي وبواقع 78 مخرجا تنفيذيا من اصل 85 مخرجا كان مخططا لها. واظهرت البيانات ان العمل يتركز حاليا على الانتقال من مرحلة التأسيس وبناء الممكنات الى مرحلة قياس الاثر الحقيقي على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع المضي قدما في التحول نحو الحكومة اللاورقية بشكل كامل.
واكد التقرير ان الحكومة تعمل على تطوير ادوات تقييم وطنية ومؤشرات قياس دقيقة سيتم نشر نتائجها بشكل دوري لضمان الشفافية واتاحة الفرصة امام الجميع للاطلاع على مستوى سير العمل في المشاريع الوطنية. واضاف ان الفترة المقبلة ستشهد تركيزا مكثفا على تعظيم الاستفادة من المنظومات الرقمية والبشرية التي تم تطويرها لضمان انعكاسها بشكل مباشر على كفاءة الاداء المؤسسي وتجربة المواطن.
وبين التقرير ان قطاع الموارد البشرية شهد اطلاق الاكاديمية الاردنية للادارة الحكومية لتكون مرجعية وطنية لبناء القيادات وتطوير الكفايات الوظيفية وفق معايير الجدارة والاستحقاق. واشار الى استكمال تطوير 12 اطارا للكفايات الوظيفية وتوسيع نطاق التوظيف القائم على المنافسة لتعزيز كفاءة الجهاز الاداري في الدولة.
واوضح ان مسار التحول الرقمي حقق نتائج لافتة بوصول عدد الخدمات الحكومية الرقمية الى 2060 خدمة مع تفعيل 2.8 مليون هوية رقمية وتوسيع شبكة مراكز الخدمات الحكومية الشاملة لتصل الى 16 مركزا في مختلف المناطق. وشدد على ان المرحلة القادمة ستشمل توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية وتشغيل منظومة سماع صوت المواطن لضمان التفاعل المستمر مع احتياجات الناس وتحسين مستوى الخدمة العامة.
