قفزة نوعية في فائض الميزان التجاري العماني بفضل طفرة الصادرات
سجلت سلطنة عمان قفزة لافتة في فائض ميزانها التجاري بنسبة نمو تجاوزت 37 بالمئة خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي، حيث وصل الفائض الى اكثر من 3.4 مليار ريال عماني، وتاتي هذه النتائج الايجابية بدعم مباشر من انتعاش قطاع الطاقة وارتفاع وتيرة انشطة اعادة التصدير التي شهدت زخما كبيرا في الاونة الاخيرة.
واظهرت البيانات الرسمية ان اجمالي قيمة الصادرات السلعية للسلطنة قد ارتفع بنحو 10 بالمئة ليصل الى 10.6 مليار ريال عماني، وهو ما يعكس قوة الاداء الاقتصادي العماني في الاسواق الدولية، وبينت المؤشرات ان صادرات النفط والغاز استحوذت على الحصة الاكبر من هذه الارقام بزيادة ملموسة، بينما ساهمت الصادرات غير النفطية بدورها في تعزيز هذا النمو الاقتصادي المتصاعد.
واكدت التقارير ان نشاط اعادة التصدير سجل طفرة قياسية بلغت نسبتها 64 بالمئة، حيث تصدرت الامارات قائمة الوجهات الرئيسية لهذا النشاط، لا سيما في مجالات الاحجار الكريمة والمعادن الثمينة والآلات الكهربائية، واضافت البيانات ان السعودية وايران وهونغ كونغ جاءت ضمن ابرز الشركاء التجاريين الذين استقبلوا الصادرات العمانية المعاد تصديرها، مما يعزز من مكانة السلطنة كمركز لوجستي حيوي في المنطقة.
واوضحت الاحصائيات ان الواردات السلعية العمانية شهدت استقرارا نسبيا بنمو طفيف لم يتجاوز 1 بالمئة، مما ساعد بشكل مباشر في توسيع الفائض التجاري لصالح السلطنة، وشددت الارقام على ان الامارات ظلت الشريك الاول في قائمة الدول الموردة للسلطنة، متبوعة بكل من الصين وتركيا، وهو ما يعكس تنوع الشراكات التجارية العمانية وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي بكفاءة عالية.
