مستقبل الدين العام في مصر وتحديات الاقتصاد بين التوقعات الدولية والواقع الجيوسياسي
تتصاعد المخاوف في الاوساط الاقتصادية المصرية بشأن مسارات الدين العام في ظل تباين واضح بين المستهدفات الحكومية وتوقعات المؤسسات الدولية، حيث تضع الحكومة خططا طموحة لخفض معدلات الدين مقابل رؤية اكثر حذرا من صندوق النقد الدولي، وتاتي هذه التقديرات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية متلاحقة تؤثر بشكل مباشر على تدفقات النقد الاجنبي وتضع ضغوطا اضافية على الموازنة العامة للدولة.
واظهرت المراجعات الاخيرة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي ان صندوق النقد الدولي يتوقع وصول نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي الى معدلات تتجاوز التقديرات الرسمية المصرية، وبين الصندوق في تقاريره ان هذا المسار قد يظل مرتفعا على المدى القريب قبل ان يبدأ في الانخفاض التدريجي بحلول نهاية العقد الحالي، شريطة الالتزام الصارم ببرامج الضبط المالي وتحسين كفاءة ادارة الموارد وتنمية الايرادات.
واكدت الحكومة المصرية على لسان مسؤوليها ان استراتيجيتها ترتكز على خفض الدين العام الى مستويات قياسية من خلال تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، واوضحت الجهات المعنية ان هناك تحركات فعلية لخفض الدين الخارجي وتعزيز الاستدامة المالية، مشيرة الى ان الدولة توازن حاليا بين التزاماتها التنموية في قطاعات الصحة والتعليم وبين ضرورة تقليص فجوة التمويل التي تتسع نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية.
واضاف خبراء اقتصاديون ان التحدي الحقيقي يكمن في استمرار تفوق المصروفات على الايرادات، ومبينين ان الدولة تسعى لابتكار ادوات مالية جديدة مثل صكوك الضرائب التي تهدف الى توفير سيولة محلية وتقليل تكلفة الاقتراض التقليدي، وشدد المحللون على ان نجاح هذه الادوات يعتمد بشكل كبير على قدرة الاقتصاد على تحقيق مردود حقيقي من المشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.
وكشفت بيانات البنك المركزي الاخيرة عن زيادات طفيفة في اجمالي الدين الخارجي نتيجة لارتفاع وتيرة الاقتراض الحكومي وقروض البنوك التجارية، واوضحت التحليلات ان الاولوية القصوى في المرحلة الراهنة تتمثل في وقف نزيف الاقتراض الخارجي والحفاظ على استقرار مستويات الدين لضمان عدم تعرض الاقتصاد لصدمات اضافية، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها الاوضاع الاقليمية غير المستقرة على الموارد المالية للبلاد.
