حالة من التوازن في سوق الاجهزة الكهربائية بالاردن وسط دعوات لضبط المبيعات
تشهد حركة الاقبال على شراء الاجهزة الكهربائية ومستلزمات الانارة في السوق المحلية حالة من التوازن الملحوظ منذ مطلع العام الحالي، حيث يرى التجار ان مستويات الطلب تسير بوتيرة متوسطة مقارنة بالمواسم السابقة في ظل استقرار واضح في اسعار البيع النهائية للمستهلك.
واضاف ممثل قطاع الكهربائيات والالكترونيات في غرفة تجارة الاردن حاتم الزعبي، ان استقرار الاسعار ياتي رغم الضغوط الكبيرة التي يواجهها القطاع والمتمثلة في ارتفاع كلف التشغيل واجور الشحن ورسوم التامين، اضافة الى التحديات اللوجستية في سلاسل التوريد والتوترات الاقليمية التي اثرت على اسعار السلع في بلد المنشأ، مبينا ان بعض الاصناف شهدت تراجعا في المبيعات نتيجة توقف نظام البيع بالاجل لدى كبار المستوردين وتجار الجملة.
واوضح الزعبي ان العديد من المستوردين يفضلون البيع بسعر التكلفة لضمان ديمومة تدفق البضائع للسوق وضمان تلبية احتياجات المواطنين، مؤكدا ان جميع السلع المتوفرة تخضع لرقابة صارمة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية العالية، مع وجود تعاون مستمر مع دائرة الجمارك والجهات الحكومية المختصة لتسهيل انسياب البضائع وتجاوز اي عقبات قد تواجه التجار.
وشدد على ضرورة حذر تجار التجزئة من الانجراف خلف العروض المضللة التي يروج لها بعض الدخلاء على المهنة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تعتمد على اسعار وهمية تضر بالتجارة التقليدية، داعيا في الوقت ذاته الى ضرورة تنظيم عمليات الاستيراد الفردي عبر الطرود البريدية واخضاعها للفحوصات الفنية لضمان سلامة المستهلك وحماية السوق من البضائع الرديئة.
وبين الزعبي ان قطاع الكهربائيات في المملكة يعد ركيزة اقتصادية هامة حيث يضم اكثر من ثلاثة الاف تاجر ويوفر نحو خمسة وعشرين الف فرصة عمل، مؤكدا ان غرفة تجارة الاردن مستمرة في التواصل مع الجهات المعنية لتنظيم اليات العمل ومكافحة البضائع المقلدة بما يضمن حقوق المستهلكين ويحمي استثمارات العاملين في هذا القطاع الحيوي المرتبط بشكل وثيق بقطاعي الانشاءات والاسكان.
