إندونيسيا تحدد 12 شرطاً لمشاركة قواتها في غزة: "ليست للقتال أو نزع السلاح"

في موقف حاسم يحدد طبيعة دورها المستقبلي، أعلنت إندونيسيا عن مجموعة من الضوابط والشروط الصارمة لمشاركتها المحتملة في أي قوة دولية لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، مؤكدة أن قواتها لن تكون في مهام قتالية ولن تشارك في نزع سلاح أي طرف.

وأكدت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان مفصل، أن أي مشاركة ستكون ذات طابع إنساني بحت، وتخضع لقرار وطني إندونيسي سيادي، وتستند إلى ولاية من مجلس الأمن الدولي.

12 شرطاً لمشاركة "محدودة ومضبوطة"

حددت جاكرتا 12 نقطة رئيسية تقيد مشاركتها، أبرزها:

1. ولاية غير قتالية: المهمة إنسانية بحتة، وليست قتالية أو لنزع السلاح.
2. تركيز إنساني: تتركز المهام على حماية المدنيين، المساعدة الصحية، إعادة الإعمار، وتدريب الشرطة الفلسطينية.
3. تجنب المواجهة: لن تشارك القوات الإندونيسية في أي أعمال قتالية أو مواجهات مباشرة.
4. استخدام محدود للقوة: لا يُسمح باستخدام القوة إلا للدفاع عن النفس وكحل أخير.
5. الانتشار في غزة فقط: يقتصر وجود القوات على قطاع غزة كجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.
6. موافقة فلسطينية: لا يمكن نشر القوات إلا بموافقة السلطات الفلسطينية.
7. رفض التغيير الديمغرافي: ترفض إندونيسيا رفضاً قاطعاً أي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني.
8. احترام السيادة: تستند المشاركة إلى احترام السيادة الفلسطينية وحق تقرير المصير.
9. حق الانسحاب: ستنهي إندونيسيا مشاركتها فوراً إذا انحرفت المهمة عن هذه الشروط.
10. دعم حل الدولتين: ستواصل إندونيسيا دعمها الثابت لاستقلال فلسطين.
11. لا تطبيع: المشاركة لا تعني الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي طرف.

مشاركة في "مجلس السلام" وجاهزية القوات

يأتي هذا الموقف الواضح بالتزامن مع تأكيد مشاركة الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، في الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام" الذي سيعقد في الولايات المتحدة في 19 فبراير الجاري، حيث سيواصل "الكفاح من أجل مصالح فلسطين"، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة.

وعلى الصعيد الميداني، كشفت قيادة الجيش الإندونيسي عن جدول زمني لاستعدادات قواتها، حيث من المقرر أن يكون حوالي ألف جندي جاهزين للمغادرة في أوائل أبريل 2026، على أن يكون كامل القوام المحتمل البالغ 8 آلاف جندي جاهزاً بحلول نهاية يونيو 2026.

ورغم هذه الاستعدادات، أكد الجيش أن خطة إرسال القوات لا تزال في مرحلة الإعداد وتنتظر القرار السياسي النهائي من رئيس الجمهورية.