خلافات تعصف بالاطار التنسيقي حول نزع سلاح الفصائل في العراق

تصاعدت حدة التوترات السياسية داخل التحالف الحاكم في العراق عقب اعلان منظمة بدر رفضها القاطع لاي توجه حكومي يهدف الى استخدام القوة لفرض سياسة حصر السلاح بيد الدولة. واكدت المنظمة ان اي محاولة للتلويح بالقوة ضد الفصائل المسلحة تعد تجاوزا خطيرا وغير مقبول من شانه ان يفتح ابواب الفتنة الداخلية ويهدد الاستقرار في البلاد.

واوضح المتحدث باسم المنظمة محمد ناجي ان ربط ملف حصر السلاح بضغوط خارجية او اجندات تتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة يعد امرا مرفوضا جملة وتفصيلا. وبين ناجي ان التعامل مع ملف السلاح يتطلب حوارا وتفاهما بعيدا عن لغة التهديد والوعيد التي قد تؤدي الى تداعيات امنية لا تحمد عقباها في الشارع العراقي.

واضافت مصادر سياسية مطلعة ان هذا الموقف يكشف عن انقسام حاد وواضح داخل الاطار التنسيقي حول مستقبل الجماعات المسلحة وعلاقتها بمؤسسات الدولة الرسمية. وكشفت المصادر ان هناك تباينا في وجهات النظر بين القوى المنضوية في التحالف حول توقيت وآليات التعامل مع هذا الملف الحساس الذي بات يلقي بظلاله على المشهد السياسي العام في بغداد.