تعديلات برلمانية جوهرية على قانون الادارة المحلية ورفع سن الترشح للبلديات
كشفت اللجنة الادارية في مجلس النواب عن حزمة من التوصيات الجديدة المتعلقة بمشروع قانون الادارة المحلية، حيث اتجهت الانظار نحو رفع الحد الادنى لسن الترشح للانتخابات البلدية ليصبح 25 عاما بدلا من 22 عاما، مع الابقاء على شرط الحصول على درجة البكالوريوس للمرشحين لرئاسة بلديات الفئة الاولى لضمان كفاءة العمل البلدي.
واوضح رئيس اللجنة خليفة الديات ان التعديلات تضمنت ايضا نقل صلاحية تعيين المدير التنفيذي للبلديات الى هيئة الخدمة والادارة العامة، وذلك في خطوة تستهدف ترسيخ مبادئ الحاكمية الرشيدة وفصل الادوار التنفيذية عن صلاحيات المجالس المنتخبة لضمان سير العمل وفق معايير مهنية واضحة.
واضاف ان اللجنة نجحت في التوصل الى تفاهمات مع الحكومة تقضي برفع حصة البلديات من الانفاق الراسمالي لتصل الى 16 بالمئة، مؤكدا ان هذه الزيادة ستمنح البلديات مساحة اكبر لتنفيذ خططها التنموية وتقديم خدمات افضل للمواطنين في مختلف المناطق.
واكد الديات ان التعديلات الجديدة تحمل طابعا تاريخيا غير مسبوق، حيث تضمنت نصوصا تحد من سلطة مجلس الوزراء في حل المجالس البلدية وتلزم الحكومة بمدد زمنية محددة، مما يعزز من استقلالية هذه المجالس ويوسع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار المحلي.
وبين ان مشروع القانون بات الان في عهدة رئاسة مجلس النواب تمهيدا لعرضه على الجلسات العامة للمناقشة واقراره بشكل نهائي، مشددا على ان مجلس النواب هو صاحب الكلمة الفصل في تمرير هذه المواد التي تهدف في جوهرها الى تطوير الاداء الخدمي والتنموي في البلديات.
